دراسة: ارتفاع مهول للعنف ضد النساء خلال الحجر الصحي و83% من المعنفات لا يبلغن

أثبتت دراسة للشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية، ارتفاعا مهولا لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الزوجي الذي ازدادت حدته نتيجة التدابير الاحترازية.

وأكدت الدراسة أن النساء ربات البيوت وبدون عمل مدر للدخل، شكلن نسبة 44 % من النساء المعنفات التي شملتهم الدراسة، بينما شكلت النساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل نسبة 22 %.

وأشارت إلى أن المنزل شكل أكثر الأماكن التي انتشر فيها العنف بشكل كبير، حيث بلغت نسبة النساء المعنفات داخل المنزل 59% ، وذلك نتيجة المكوث لفترة طويلة داخل نفس الفضاء.

وشكل السكن أحد أسباب العنف المنزلي خلال فترة الحجر الصحي، حيث أن النساء المعنفات اللواتي يعشن في مسكن يقل عن 50 متر² شكلن نسبة 38 %، ذلك أن المكوث في البيت لمدة طويلة ساهم في نشوب اضطرابات وصراعات بسبب انعدام الإحساس بالخصوصية في المكان.

وشددت الدراسة أن حالات العنف تزايدت خلال الحجر الصحي مقارنة بما قبله، حيث أن 90%  من النساء تعرضن للعنف قبل الحجر الصحي بينما خلال فترة الحجر الصحي وصلت النسبة ل 100%.

وشكل عبء الدراسة عن بعد سببا آخر لتزايد ظاهرة العنف، فقد كان للمرأة دور كبير في تتبع ومواكبة الأبناء في الدراسة عن بعد بنسبة 37 % مقارنة 8 % للأب.

وذكرت الدراسة كذلك إلى أن حجم الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر المؤداة من طرف النساء، تضاعف 6 مرات عما كان عليه الحال قبل الحجر الصحي حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت الشبكة المغربية في دراستها أن ثقافة التبليغ عن المخالفات داخل المجتمع، تحتاج الى مزيد من الفهم والاستيعاب حيث أن نسبة 83%  من النساء لا يعرن اهتماما بالتبليغ بصفة عامة، كما أن نسبة 86%  من النساء ليست لديهن معرفة بقانون محاربة العنف ضد النساء.

وأفادت الدراسة ذاتها أن التبليغ عن العنف قل خلال فترة الحجر الصحي رغم تزايد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتبين كذلك أن الحجر الصحي كان من بين أسباب ضعف التبليغ عن العنف.

وأشارت الدراسة إلى أن شريحة مهمة من النساء شكلن نسبة 71 %، لم تتمكن من الخروج للتبليغ عن العنف بسبب شدة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، حيث إن الرخصة الاستثنائية كانت فقط لمعيل الأسرة وللخروج للعمل أو شراء الأدوية والأغراض الضرورية، مما عمق من صعوبة الولوج للعدالة.

وشكل الارتفاع الكبير للأمية، تضيف الدراسة، في صفوف النساء والأمية الأبجدية بالوسائل التكنولوجية إكراهات حقيقية  لدى عدد كبير منهن، مما حال دون إمكانية التبليغ عن طريق المنصات الإلكترونية التي وضعتها النيابة العامة والأرقام الهاتفية، كما شكل الإغلاق الشامل لمحكمة الأسرة -خلال فترة الحجر الصحي الأولى- من أهم معوقات التبليغ عن العنف.

وتصدر العنف النفسي خلال الحجر الصحي أنواع العنف الذي تعرضت له النساء، حيث تعرضت له 164 مرة مقارنة مع عدد المرات قبل الحجر الذي بلغ 145 مرة، يليه العنف الاقتصادي ب 114 مرة مقارنة مع عدد المرات قبل الحجر الذي بلغ 84 مرة، والعنف الجسدي 101 مرة، والعنف الجنسي 16 مرة.

وانتقل العنف الاقتصادي من الرتبة الثالثة قبل الحجر الصحي إلى الرتبة الثانية أثناء الحجر، وهذا راجع، حسب الدراسة، لفقدان العمل أو قلته لعدد مهم من الأسر، الشيء الذي أثر على عملية الإنفاق داخل الأسر مما أدى إلى بروز هذا النوع من العنف، كما كان لتداعيات الحجر الصحي انعكاسا كبيرا على الوضعية الاقتصادية للأسر، فقد شكلت نسبة الأسر التي فقدت معيلا لها خلال فترة الحجر الصحي 66 % بينما واصل 34 %  منهم عملهم.

يشار إلى أن الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية أنجزت هذه الدراسة الميدانية بعنوان “العنف المبني على النوع الاجتماعي في فترة الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19: دراسة حول التبليغ وعدالة الخدمة”، بدعم من الحكومة البريطانية عن طريق سفارتها بالمغرب في إطار برنامج “دعم”، من أجل رصد إشكالية التبليغ عن العنف خلال فترة الحجر الصحي والوقوف على الاكراهات التي واجهت النساء خلال هذه الفترة.

و استهدفت الدراسة 206 حالة، على مستوى ثلاث جهات هي جهة الرباط سلا القنيطرة- جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق، وشملت 194 امرأة بنسبة 94 % و12 رجل بنسبة 6 %، كما تم القيام ب10 مقابلات نصف موجهة.

وشكلت الفئة العمرية للحالات المستجوبة ما بين 25 و65 سنة نسبة 70 % من النساء المعنفات، خاصة المتزوجات اللواتي شكلن نسبة 58  %بينما المطلقات والمتخلى عنهن شكلن على التساوي 24%  والعازبات 9 % والأرامل والأمهات العازبات شكلن بالتساوي 5 %.