القاسم الانتخابي.. الغالي: دفوعات البام موضوعية ودفوعات البيجيدي شكلية

قال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاضي عياض بمراكش، إن الدفوعات التي وردت في مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة للمحكمة الدستورية حول القاسم الانتخابي “موضوعية”، فيا جاءت دفوعات حزب العدالة والتنمية “شكلية”.

وأوضح الغالي، في ندوة لـ”العمق”، أول أمس الجمعة، أن بعض المذكرات الحزبية للمحكمة الدستورية حول القاسم الانتخابي الجديد، “ركزت على ما هو شكلي لم تغص بشكل كبير في مدى حجية” مخالفة أو موافقة اعتماد القاسم الانتخابي الجديد للدستور.

وأضاف المتحدث أن مذكرة حزب العدالة والتنمية ركزت على “ما هو شكلي مسطري”، حيث أشارت إلى أن القاسم الانتخابي الجديد “لم يرد في مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، وبالتالي التعديلات التي تم إدراجها غير دستورية لأنها لم تأت من المبادرة الرسمية”.

واعتبر الغالي أن مذكرة الأصالة والمعاصرة ركزت على أمور موضوعية واعتبرت القاسم الجديد لا يتعارض مع المرتكزات الدستورية، وقالت إنه يحقق ما طرحه دستور 2011 في ديباجته في ما يتعلق بالتعددية الحزبية.

وتساءل الغالي، الحزب الذي ركز على الأمور الشكلية (العدالة والتنمية)، إلى أي حد هو متناغم مع المبررات التي قدمها عندما صوت ضد تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على اساس عدد المسجلين في اللوائح؟

واسترسل، البيجيدي صوت ضد توسيع القاسم الانتخابي ليس “لأن التعديلات لم تكن متطابقة ما ورد في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، أو ومع ما هو متضمن في القانونين الداخلييين لمجلسي البرلمان”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن النقاش الذي يفيد هو النقاش الموضوعي لكي نفهم مدى تأثير القاسم على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن فلسفة دستور 2011 أعادت الاعتبار للاحزاب السياسية، مضيفا “وهم من يعتقد أنه يمكن أن تكون تمثيلية سياسية عادلة إذا لم نسمح لأكبر عدد لأحزاب السياسية بأن تتمثل في البرلمان”.

وأفاد بأن القواعد الانتخابية “ليست معطى مقدس، هي تقنيات ولا يجب أن تنسينا المشترك بيننا الذي يتأسس من خلال قاعدة الاعتراف، والاعتراف”.

“الاحزاب السياسي يجب أن تعمل وتجدّ لتوسيع نسبة المشاركة لكي تعطي لهذه القاعدة (القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين) قوة وتحث الناس على التصويت في الانتخابات”.