تصويت برلمان البيجيدي ضد حصر الترشيح في ولايتين يثر غضب قياديين ومنتخبين

انتقد قياديون ومنتخبون عن حزب العدالة والتنمية عن رفضهم لقرار المجلس الوطني للحزب بالتصويت ضد حصر الترشيح للبرلمان والمناصب الوزارية في ولايتين.

وكان برلمان العدالة والتنمية رفض، نهاية الأسبوع المنصرم في دورة استثنائية، إدخال شرط جديد لترشح أعضائه لانتخابات مجلس النواب يتعلق بتحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين فقط.

المقترح الذي يروم منع من أمضى ولايتين برلمانيتين من الترشح من جديد، تقدمت به “لجنة الأنظمة والمساطر”، رفضه المجلس الوطني.

وعبرت القيادية في الحزب والبرلمانية السابقة وخديجة أبلاضي، عن رفضها لعدم حصر الولايات البرلمانية، قائلة إن “الانتداب البرلماني لأكثر من ولايتين فيه إقبار لمشاركة الشباب في صنع القرار السياسي”.

من كتب المستشار الجماعي عن البيجيدي بمدينة المحمدية، عبد المنعم بيدوري، في تدوينة على “فيسبوك”، إن “الإبقاء على مساطر (لا نوليها من طلبها) و تبقى بموجبها خالدا في البرلمان فهذا استغلال سيء للدين واستغفال للأعضاء”.

عضو المجلس الوطني لحزب المصباح، علي فاضلي، انتقد بدوره عدم التصويت لصالح مقترح حصر الترشح في ولايتين، قائلا “التمديد لبنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب حرام حراما مغلظا وهو تكريس للشخصنة والقداسة في الحزب، أما أن تستمر برلمانيا لأزيد من عشرين سنة، ووزيرا لأزيد من عشر سنوات، وأن تجمع بين عدة مهام حزبية ونقابية وانتدابية، وأن تكون عضوا في الأمانة العامة منذ تأسيس الحزب، فهذا جائز و لاحرج فيه وصاحبه مأجور بسبب كثرة مهامه ومسؤولياته!!!!”.

وفسر فاضلي، سكوت “ما يسمى بالجيل الثاني داخل العدالة والتنمية على قضية تعدد المهام والولايات الانتدابية”، بكونه من أكثر المستفيدين من قضية تعدد المهام الانتدابية”، متسائلا “أين هو الجيل الثاني من هذا النقاش!؟ بل أين هو الجيل الثاني من النقاش المتعلق بأزمة الحزب!؟ وأين هو من النقاش المتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات بالمغرب!؟ هو جيل غائب، لا كتابات ولا مواقف!!!”.

في الاتجاه ذاته ذهب المسؤول السابق لفرع حزب المصباح بألمانيا والعضو السابق بالمجلس الوطني، أنس الحيوني، قائلا إن “الهيكلة البنيوية للمجلس الوطني تعيق ممارسة السياسة بذلك الوضوح اللازم”.

وتساءل الحيوني، “أين السياسة اليوم وهل فعلا لازال الحزب يمارسها؟ وأين الإبداع في تجديد بنية التنظيم ليكون أكثر قدرة على الإنتاج والممارسة السياسية الفعلية التي تصب في عمق انشغالات الشارع المغربي؟”.

المستشار الجماعي عن جماعة الرباط، هشام الأحرش، انتقد بدوره عدم حصر ولايات الترشح في اثنتين، قائلا “للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحق في التصويت على قرار عدم حصر ولايات الترشح في اثنين أما عبد ربه فقد قرر غير ذلك”.

من جهته اعتبر  القيادي في الحزب مصطفى الفرجاني أن “احتكار الانتدابات من قبل كتلة بعينها إنما يعمق حالة من التباعد والتنافر بين فئات المناضلين”، مضيفا أن حصر الترشح للمسؤوليات الانتدابية العامةفي ولايات محددة، “كان بإمكانه أن يحدث بعضا من الحافزية داخل حزب العدالة والتنمية”.

وعدد الفرجاني ثلاثة مزايا بإمكانها خلق حافزية في الحزب، تتمثل الأولى في “فتح إمكانية / احتمالية ضخ طاقات وكفاءات جديدة في بنية فريق تدبير الشأن العام ومن ثم مراكمة خبرات وتجارب جديدة”.

كما من شأن تحديد الولايات “بناء ممارسة جديدة من قبل أجيال جديدة غير محكومة بسياقات المراحل السابقة، سواء في التدبير المحلي أو الوطني.. كما أن الأجيال الجديدة لن تكون محكومة بطبيعة التوافقات غير الديمقراطية بين بعض مدبري الشأن العام وبعض مسؤولي السلطات المحلية”، يضيف الفرجاني.

ويساعد هذا التعديل أيضا على “التخلص من كل تأثير لأطراف خارج حزب العدالة والتنمية على داخله، سواء عبر ضخ كم هائل من المعلومات والمعطيات الموجهة في ثنايا التنظيم السياسي، أو عبر استعمال ملفات ضد من راكم ولايات متعددة في تدبير الشأن العام”.