هيئة حقوقية تدعو إلى منع “سماسرة الانتخابات” من تسيير الشأن العام

دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى قطع الطريق على من أسمتهم “المفسدين وسماسرة الانتخابات” ومنعهم من العودة لتسيير الشأن العام.

وطالبت الجمعية في بيان أصدرته بتسريع الملفات القضائية التي يتابع فيها “فاسدون” ممن تورطوا في نهب المال العام وترتيب الجزاء عوض تربعهم على كراسي البرلمان ومناصب المسؤولية.

المصدر ذاته شدد على ضرورة الإسراع بإخراج القوانين ذات الطابع الاجتماعي ومحاربة الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بنفس سرعة إخراج القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات.

وطالبت الهيئة الحقوقية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لأجل مصالحة حقيقية ومن ضمنهم الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، داعية إلى الكف عن التضييق على الحركات الاحتجاجية وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية التعبير.

وفي قضية التعليم، دعت الجمعية إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وصون المدرسة العمومية مع التعجيل بإخراج المرسومين المتعلقين بمنتسبي الإدارة التربوية ووضع حد للاحتقان.

وفي موضوع آخر، طالب رفاق الشريعي بتقديم توضيحات ومعطيات دقيقة حول الوضعية الوبائية بالبلاد وتفادي سياسة الغموض والقرارات الفجائية التي تخلق المزيد من الضحايا، مشددين على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية لدعم الفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا وصون كرامة المواطنين، وفق تعبير البيان.