مهنيون يسلطون الضوء على أزمة النقل السياحي وينتقدون تدبير لجنة اليقظة للملف

انتقد فاعلون مهنيون وجمعيون منهجية تعامل لجنة اليقظة والحكومة المغربية مع ملف النقل السياحي، وخلط القطاع مع باقي القطاعات السياحية رغم الخصوصيات ونقاط الاختلاف الكثيرة، مطالبين بإعادة النظر في طريقة التعامل مع القطاع، كما أوصوا بتأسيس “المجموعة المهنية للنقل السياحي بالمغرب” الذي سبق أن تم إقراره في مدينة الداخلة وأطلق عليه اسم “مقتضى الكركرات”.

كما طالب المتدخلون في اللقاء الدراسي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أمس الأربعاء بمراكش، كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل بالالتزام بتوصيات لجنة اليقظة الاقتصادية و عقد برنامج لإنعاش قطاع السياحة.

واللقاء الدراسي الذي حضره فاعلون في مختلف قطاعات السياحة وممثلين عن فروع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي من مختلف الجهات، أوصى بسن ميثاق أخلاقيات يؤطر المعاملات التجارية بين مختلف الفاعلين في قطاع السياحة، وكذا بتعيين لجان مكونة من الجمعيات الجهوية لمتابعة ملفات التأمين وغيرها من الملفات العالقة، إضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم ممثلي الجمعيات الجهوية للسهر على مراجعة العقود التجارية المعمول بها قبل جائحة “كورونا” مع مختلف الشركاء التجاريين.

ودق المتدخلون ناقوس خطر إفلاس مقاولات النقل السياحي متأثرة بتداعيات الجائحة وإصرار الأبناك على استخلاص أقساط الديون بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيلها، مطالبين بتخصيص دعم خاص للقطاع من أجل إنقاذه من الإفلاس، كما طالبوا بإعادة صياغة عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022  وتعويضه ببرنامج جديد شمولي يستجيب لشروط إنقاذ القطاع ويكفل تسريع تعافي قطاع السياحة من أزمته.

إلى ذلك، قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء، إنه “منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، تجند قطاع النقل السياحي بالمغرب بأجرائه ومقاولاته ومختلف المهنيين المشتغلين فيه، شأنهم شأن المغاربة جميعا، من أجل خدمة هذا الوطن بكل ما يملك والمساهمة في جميع الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، واستجبنا لكل التدابير الاحترازية الصارمة بروح وطنية ومسؤولية كبيرتين، بل الأكثر من ذلك سخر القطاع نفسه لخدمة جنود الصفوف الأولى في المعركة ضد الوباء، ووضعنا أنفسنا وعرباتنا رهن إشارة السلطات الوصية.”

وتابع بامنصور “واليوم لا نطالب أحدا برد الجميل أو الأداء عن خدمتنا لوطننا، وإنما نطالب بأن تعطى لنا حقوق المواطن وأن نرى حكومة بلدنا تدافع عنا  وتفكر لمصائبنا بدل أن تتنكر لنا وتتركنا نواجه الموت الذي اكتملت كل عناصره وشروطه سوى خروج الروح من الجسد”.

وأفاد أن أجراء قطاع النقل السياحي بالمغرب لم يستفيدوا إلى حدود هذه اللحظة من سحب دعم الشهور الثلاثة الأخيرة، عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحددة قيمته في 2000 درهم شهر، وهي القيمة التي طالما طالبنا بمراجعتها والرفع منها لأنها لا تكاد تكفي حتى لسد رمق العيش في حده الأدنى، كما أن الأجراء لم يستفيدوا من قرار تأجيل سداد الديون بالرغم من تنصيص لجنة اليقظة عليها، ولم توجه لهم أية برامج إنقاذ وإنعاش بالرغم من أنهم في عطالة إجبارية منذ أكثر من سنة.

كما شدد على أن دخول المغرب في الحجر الصحي بسبب الجائحة فرض على قطاع النقل السياحي “حجرا شاملا عن العمل وكسب الرزق”، مردفا أنه “بالرغم من تخفيف الحجر على مراحل وبنسب متفاوتة لم ينعكس ذلك إيجابا على حركية النقل السياحي بالمغرب وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بالسياحة الخارجية وبوفود الزوار من خارج المغرب، وكذا بسبب تشدد السلطات الوصية للإجراءات والمساطر في حق مهنيي النقل السياحي الراغبين في الاشتغال مع المواطنين المغاربة وفي السياحة الداخلية”.

وأضاف المتحدث “كما أن جميع الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ولجنة اليقظة والموجهة لقطاع السياحة لم تفي بغرض تخفيف الأزمة على قطاع النقل السياحي دون غيره من القطاعات الأخرى، وذلك بسبب عدم تطبيق بعضها على أرض الواقع أو التحايل عليه كما هو الحال مع عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020 – 2022، أو بسبب عدم ملاءمة الشروط المحددة للاستفادة مع وضعية وكالات النقل السياحي كما هو الحال عليه ببرنامجي “ضمان إقلاع” أو “ضمان أكسجين” وغيرها كما أن المرحلة الراهنة تستوجب اعادة صياغة عقد برنامج جديد يلائم كل قطاع على حدى ويعتمد المقاربة التشاركية”.

وقال بامنصور ” وبالرغم من مطالبتنا للحكومة أكثر من مرة أن تلتفت إلى الأجراء غير المصرح بهم قبل فبراير 2020، إلا أنها اختارت عدم الإنصات لمطالبنا وترك هؤلاء الأجراء يعيشون العطالة دون أي دعم أو التفاتة إنسانية لهم من طرف الحكومة التي لم تقدم أية اقتراحات ولم تستجب لاقتراحنا بالسماح للمقاولات بالتصريح بهم مقابل استفادتهم من الدعم على الأقل ابتداء من فاتح يناير الماضي”.

إلى ذلك طالب الحكومة بمراعاة ظروف شهر رمضان الكريم الذي يقترب من الحلول، والعمل على “إيجاد حل مستعجل لهذه الفئة التي تعيش الحرمان والفقر كأنه لا وطن لها يحميها، وندعو الحكومة بأن يشملهم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير، مع  تمديد  فترة الدعم إلى غاية فتح الحدود وعودة حركة السياحة إلى حيويتها”.

من جهة أخرى، أبرز الكاتب العام للفيدرالية التي تحتج منذ شهور على الحكومة لإنقاذها من الإفلاس، بأن مقاولات النقل السياحي “أصبحت تعيش كابوسا حقيقيا بسبب الوضعية الاجتماعية لمسيريها أعمدتها، وكذا بسبب حجم الضغوط التي تمارسه البنوك وشركات التمويل التي ترفض الاستجابة لمضامين البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة الذي نص على تأجيل سداد الديون، وتحاول التحايل عليه بفرض إعادة جدولة الديون كل 3 أشهر بنفس سعر فائدة الاقتناء الأول، مشروطة بتقديم طلب مسبق من طرف الوكالات، مما يحملها مصاريف زائدة بشكل مبالغ فيها لا ينسجم مع الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها القطاع”.

وأسترسل “وجميع التبريرات التي سبق للهيئات الممثلة للبنوك وشركات التمويل تقديمها للرأي العام في هذا الشأن مليئة بالمغالطات، من قبيل حديثها عن استفادة 57 ألف مركبة من تأجيل سداد الديون في حين أن أسطول النقل السياحي بالمغرب كله لا يتجاوز 13 ألف مركبة بما فيها تلك التي تم اقتناؤها دون قرض وبما فيها تلك التي أنهت سداد القرض”.

وأوضح بامنصور أنه من  بين المغالطات التي تحاول شركات التمويل والبنوك ترويجها لدى الرأي العام هي أنها استجابت لطلبات سداد الديون، في حين أنها خيرت المقاولات بين توقيع طلب إعادة الجدولة كل 3 أشهر وبين رفع الدعاوى القضائية من أجل يتراجع على المركبات، هذه الدعوات التي تتم ويحكم فيها دون علم مسبق لأرباب ومسيري المقاولات مما يطرح علامات استفهام أخرى عن الجهة المسؤولة عن المس بحقوق مقاولات النقل السياحي في التقاضي العادل.

كما عبر عن أسفه لاستداعاء من أسماها بـ”الهيئات غير القانونية التي لا تحظى بأي تمثيلية داخل القطاع، ومنها هيئة لم تعقد أي مؤتمر لم تجدد مكتبها منذ ما يزيد عن 10 سنوات، من أجل حضور مراسيم توقيع بعض القرارات التي تهم القطاع”.