مجلس النواب يطلق دراسة لتقييم التجربة البرلمانية النسائية بالمغرب

أطلقت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أمس الخميس، دراسة حول موضوع النساء البرلمانيات التاريخ الحصيلة والأفاق، بمجلس النواب، وذلك بشراكة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة و بحضور عدة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النسائي وفاعلين أكاديميين.

جاء ذلك في ندوة ترأستها فاطمة الزهراء نزيه، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، التي أكدت في كلمتها الافتتاحية على راهنية وأهمية الموضوع المتعلق بالنساء البرلمانيات

وفي هذا الإطار تمركز موضوع النقاش حول تقييم التجربة البرلمانية النسائية ومشاركتها في الحياة السياسية منذ سنة 1993 حيث ولجت أولى النساء البرلمانيات المؤسسة التشريعية في انتخابات مباشرة قبل اعتماد المملكة لنظام الكوطا سنة 2002 ويتعلق الامر ببديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس.

واعتبرت نزيه أن هذه التجربة متميزة لكسرها أغلال ثقافة مترسخة في المجتمع المغربي تنتصر للجانب الذكوري في تقلد المهام والمسؤوليات، وفتحت هذه التجربة نقاشا عموميا ومجتمعيا حول تمثيلية النساء بالبرلمان لاسيما بعدما اثبت تجربة 1993 كفاءة المرأة وانضباطها المتميز داخل المؤسسة التشريعية وجدارتها بالتمثيل الامثل للأمة.

وأكدت المتحدثة، أن استمرار الحضور النسائي في مختلف الفترات التشريعية كان بنفس التوهج والقدرة على العطاء والتمثيل والدفاع عن قضايا الوطن وتصريفها عبر الاليات الدستورية المتاحة، وذلك عبر آليات التشريع والرقابة والديبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العمومية ، معتبرة أن الأرقام والاحصائيات التي ستقدم في هذه الندوة دليل على نجاح هذه التجربة.

ومن خلال استقراء تاريخ هذه السيرورة وحصيلتها، طرحت نزيه عدة اشكاليات مرتبطة بمدى النضج السياسي وعلاقته بالانتقال الديمقراطي، الذي يعتبر رهينا بتوسيع الفعل النسائي سواء في ادارة الشأن العام أو في تمثيل المواطنين, ومدى تفاعل مكونات المؤسسة البرلمانية مع الحضور اللافت للمرأة مع تبويئها مناصب المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، والوقوف على القناعة بان حضور المرأة على المستوى التشريعي لا ينسجم مع حجم التمثيلية التي يجب ان تنشد هدف المناصفة وتمكين المرأة سياسيا.

وخلصت رئيسة مجموعة العمل المكلفة بالمساواة والمناصفة، إلى أن هذه التساؤلات تهدف الوصول الى خلاصات تمكن من الترافع بشكل موضوعي لدى مختلف الهيئات السياسية من اجل الرفع من تمثيلية المرأة في الانتخابات المقبلة واتاحة الفرصة لهن في الدوائر المحلية من اجل تمكين سياسي عميق للنساء بالمغرب.

ومن جهتها ذهبت حليمة الجندي المديرة التنفيذية لجمعية سمسم مشاركة مواطنة، إلى اعتبار محطات المشاركة النسائية في الحياة والبرلمانية كوحدات وجب دراستها وتتبعها بشكل أكاديمي في سياقها، باعتبار الظرفية الدستورية والتاريخية والسياسية والمجتمعية لهذه التجارب، مبرزة ان هذه الدراسة تدخل في صلب اهتمامات الجمعية التي تهدف لتقريب المعلومة من المواطن والتأثير في وعيه السياسي من اجل فتح نقاش مجتمعي بغية تمكين سياسي اشمل للنساء.

وتناول بنيونس المرزوقي، الباحث وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق وجدة الكلمة، باعتباره المشرف على الدراسة معددا الجوانب المتعلقة بها خاصة تلك المرتبطة بالصعوبات كالفئة المستهدفة وتوفر الوثائق والتقارير وغياب التوثيق مما ركز مجهود المنهجية قبليا على ضرورة تجميع أكبر عدد من المعطيات والاحصائيات بشكل ذاتي ومرتب ومنظم وتمحيص بعض الاحصائيات خاصة المتعلقة بالأسئلة الشفوية والقيام بعمل تحليلي لتوضيح مدلول وسياق المعطيات في اطارها الصحيح.

وأشار المرزوقي إلى أنه تم اختيار المحاور بناء على الجوانب الموثقة لتحري الدقة الاكاديمية من الحياة البرلمانية كالأسئلة الشفوية والكتابية والتشريع عبر مقترحات القوانين والديبلوماسية البرلمانية ,كما اشار السيد المرزوقي إلى تضمين الوثيقة للعديد من المقترحات من خلال رصد وتتبع صعوبات ولوج المسؤوليات التشريعية والتي تعتبر ارضية ترافعية للولايات البرلمانية القادمة .

من جانبها أكدت فاطمة الزهراء هيرات أستاذة القانون العام بكلية الحقوق بتطوان، ان الهدف المنشود هو البحث عن اليات لدعم وتعزيز مكانة النساء في الوظائف الانتخابية، والتي تناولتها الدراسة، مبرزة ضرورة توسيع الوثيقة الاكاديمية لتشمل تقنيات واليات اخرى بغية فهم أكبر للتحديات التي تعيق مهام النساء البرلمانيات واللجوء للجانب المقارن مع تجارب برلمانية عربية ودولية.

وفي اطار النقاش المفتوح ، تقدمت الفعاليات الاكاديمية وممثلات المجتمع المدني والسيدات النائبات بتوجيه العديد من الملاحظات حول مضمون الدراسة خاصة حيث تمت الدعوة إلى إضافة بعض المعطيات الكيفية والجوانب المتعلقة ببعض جوانب الحياة البرلمانية لتوسيع الدراسة.