بنعبد القادر: المال السايب خطر على الدولة والمجتمع وتمول به الانتخابات

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن “المال السايب”، خطر على الدولة والديمقراطية والمجتمع، مضيفا أن المال القذر أو السايب، لا يمول به فقط الإرهاب، بل أيضا الانتخابات مقدما مثالا على ذلك بدول مجاورة تجري فيها محاكمات بهذا الشأن.

جاء ذلك في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأضاف وزير العدل، أن “المال السايب”، تختل به موازين الديمقراطية والمؤسسات، ويعتبر خطرا لأنه يعمق المظالم ويمكن أن تشتري به الحق بالمعنى المؤسساتي، مبرزا أنه إذا كانت 30% من الأموال التي تروج في المجتمع غير معروف مصدرها وبناء على أي مجهود تم تحصيلها فهذا البنيان كله يصبح هش.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه في الجيل الأول من النزاهة العمومية، كان يستهدف القطاع العام، فيصبح آمر بالصرف في جماعة محلية، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة، مطالبون بالتصريح بالممتلكات، وتصبح المؤسسات العمومية بذلك محطة شبهة وهذا أمر طبيعي ومقبول.

لكن في القطاع الخاص والمهن الحرة التي تصل فيها المعاملات إلى الملايير، يضيف بنعبد القادر، يكون هناك تحفظ، مشيرا إلى أن هذا الجيل الجديد من النزاهة العمومية جاء استدراكا لهذا الأمر.

وزاد، أن هناك عمليتين تقوم بهما هيئة النزاهة، بالإضافة إلى تلقي التصريح بالاشتباه، تقوم بمهمة أخرى وهي التحليل العملياتي للمعلومات للمعلومات المالية الموازية للتصريح بالاشتباه.