هل تتحمل الدولة مسؤولية مصرع 4 أشخاص على يد مختل عقليا بتاونات؟

يطرح تكرار الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

آخر هذه الحوادث، ما وقع، أول أمس السبت، بإقليم تاونات، حيث أقدم مختل عقليا يبلغ من العمر 30 سنة، على قتل سيدتين وطفلين (7 و9 سنوات)، تجمعه معهم قرابة عائلية، بجماعة عين عائشة، فيما أصيبت سيدتين وطفلة (4 سنوات) بإصابات بليغة.

وجاء في الفصل 134 من القانون الجنائي، أنه “لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل معها الإدراك آو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية”.

وعلاقة بالموضوع، سبق لحكم قضائي سابق صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن أقر بمسؤولية الدولة المغربية في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.

الحكم القضائي الصادر بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959.

وجاء في نص الحكم الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السلطة الإدارية تتحمل مسؤولية تعرض المواطنين لاعتداء جسدي في الشارع العام من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا.

وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات التي يتسبب فيها المختلين العقليين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.