متضررون من احتلال السكنيات يطالبون أكاديمية بني ملال بنشر لوائح المحتلين

يبدو أنه لا توجد إرادة حقيقية لطي ملف الاحتلال غير المشروع للسكن الوظيفي والإداري في قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، إذ لا يزال العديد من هذه السكنيات محتلا من طرف أشخاص لم تعد لهم صفة الاستفادة منها.

وفي هذا السياق، استغرب العديد من رجال ونساء التعليم من عدم تحرك الجهات الوصية لاتخاذ قرارات بشأن المحتلين، مشيرين إلى أن البعض منهم انتقل إلى أقاليم أخرى ومنهم من انتقل إلى دار البقاء، وفق تعابيرهم.

وتساءل بعض المتضررين من هذه الظاهرة في تصريحات متطابقة بالقول: “ما فائدة كل النصوص القانونية التي تجبر المستفيدين من السكن بضرورة إفراغها بمجرد انتهاء مدة اشتغالهم في وظائفهم، ليتحول مباشرة للموظف الذي يشغل المنصب نفسه، إذا لم يتم تطبيقها”.

ولفت بعض المتحدثين إلى حجم الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها الوزارة جراء ظاهرة الاحتلال التي يبدو أن المعنيين بالأمر غير قادرين على وضع حد لها، وفق تعابيرهم.

وأشاروا إلى أن احتلال السكنيات ظاهرة منشرة تقريبا في كل أقاليم الجهة، إذ إن هناك سكنيات محتلة من طرف مسؤولين وموظفين وأحيانا من طرف ذوي حقوقهم لمدد تصل أحيانا لعقود من الزمن.

وطالب المتضررون أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة بنشر لائحة بأسماء المُحتَلِّين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب المديريات الإقليمية بُغْية إطلاع الرأي العام عليها، والكشف عن هوية الموظفين المُستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.

وكان الراحل محمد الوفا قد أكد عندما كان وزيرا للتعليم على أنه سيعمل على إفراغ جميع الذين يحتلون السكن الوظيفي، وذلك باعتماد المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.