مرصد الإعلام وحقوق الإنسان يستنكر الزيادات في المواد الأساسية

استنكر المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، “مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، حيث الزيادات المتتالية في المواد الأساسية، والزيارة المفاجئة والغير المبررة في أثمنة الخضر والفواكه’. بحسب بيان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن “المواطنين تلقوا صفعة قوية أخرى هذه الأيام تتمثل في زيادة أسعار اللحوم البيضاء والسمك والتي كان سببها مافيا الاحتكار، ولا يزال التخوف والقلق يشوب الطبقات الشعبية من احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطنين”،.

واعتبر المرصد أن كل ذلك “ناتج على نفس السياسات اللاشعبية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء والمفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي بصفة عامة وبجهة فاس مكناس خاصة”.

وأوضح البيان ذاته، أن الأمر “زاد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وزاد في إرهاق ميزانياتهم المثقلة المتعددة، حيث تزيد من حرارتها لهيباً آخر يحرق الجيوب ويزيد من آلام وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلاً بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، بينما منتخبو ونواب الأمة منشغلون بأمورهم الخاصة غير أبهين بمصالح الشعب المغربي”.

وأشار البيان إلى أنه “الوضع الإجتماعي والإقتصادي في بلادنا أصبح يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب المغربي في المستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء ناهيك العاطلين والفئات المعدمة ومحرومة أصبح متدنيا، بينما وبالمقابل فإن فئة محدودة من الأثرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش”.

وأضاف أن “ضرب القدرة الشرائية وإضعافها مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي، مما يتطلب اتخاد اجراءات فورية تروم إعطاء البعد الإجتماعي والاقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبء الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة”.