ولاية أمن الرباط تكشف روايتها بخصوص مزاعم تحرش وتعنيف شرطي لأستاذة

كشفت ولاية أمن الرباط، عن روايتها بخصوص ما جاء في تدوينات وتعليقات منشورة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي ورد فيها بأن أستاذة تعرضت للتحرش المشوب بالعنف من طرف أحد عناصر الشرطة بمدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.

وقال ولاية أمن الرباط، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنه “من الضروري تصويب المغالطات المنشورة حول هذا الموضوع، وتوضيح حقيقة التدابير القانونية المنجزة في القضية، بما يضمن درء كل لبس قد يعتري هذه النازلة التي شكلت موضوع إجراءات مسطرية معروضة على القضاء”.

وأوضحت الولاية، أنه “بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية”.

غير أن المعنية بالأمر، يضيف البلاغ ذاته، “لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطي أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.

وفي هذا الإطار، فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، واشار البلاغ، أنه تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن.

علاوة على تحصيل شهادة البائع، يقول بلاغ ولاية أمن الرباط، والذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.

وأردف البلاغ، أنه تم الاستماع أيضا لضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.

وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.

وشددت ولاية أمن الرباط على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، مؤكدة في المقابل بأن محاضر القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها، رافضة محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.