في الذكرى الـ13 لـ”محرقة روزامور” بالبيضاء.. حزب يدعو لاعتماد يوم وطني لضحايا حوادث الشغل

دعا حزب النهج الديمقراطي، إلى جعل 26 أبريل من كل عام “يوما وطنيا لضحايا حوادث الشغل” بالمغرب، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة عشرة لـ”محرقة” معمل “روزامور” بالدار البيضاء التي قُتل فيها 56 عاملا وعاملة حرقا، ونجا 17 آخرون عاشوا بعاهات مستديمة.

وقال الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق بنسخة منه، إنه قرر اعتبار يوم 26 أبريل “يوما للنضال وفضح التقتيل الذي يتعرض له العمال في حوادث شغل مميتة بسبب جشع الرأسمال وغياب شروط الصحة والسلامة وتواطؤ السلطات”، داعيا كل المدافعين عن الطبقة العاملة إلى تخليد هذا اليوم.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي “كي لا ننسى وحتى لا تتكرر مآسي محرقة روزامور وطوفان طنجة والحرب التي تشن على العمال والعاملات الزراعيات”، مشيرا إلى أنه سينظم ندوة رقمية يوم 26 أبريل حول “محرقة روزامور” تحت شعار “لا لتقتيل العمال من طرف الباطرونا الجشعة ولا لسكوت السلطة المتواطئة”.

ووجه الحزب “نداءً حارا للعاملات وللعمال وللمركزيات النقابية وللقوى المناضلة من أجل حشد القوى لجعل هذه الذكرى مناسبة لمحاسبة وفضح المسؤولين عن هذه الكوارث في حق الطبقة العاملة ببلادنا، ومن أجل إطلاق حملة للتضامن مع عائلات ضحايا هذه المحرقة وفاجعة طنجة والعمال الزراعيين وغيرهم من ضحايا حوادث الشغل التي سببها عدم توفير شروط الصحة والسلامة أو تهاون السلطات في فرض احترامها وحماية العمال.

ويوم 26 أبريل 2008، اندلعت النيران في معمل “روزامور” للمفروشات بالمنطقة الصناعية ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، ما أدى إلى مقتل 56 عاملا وجرح 17 آخرين، حيث اندلعت النيران في أربعة طوابق بسبب المواد السريعة الاشتعال التي يستعملها المصنع من الإسفنج وخشب وجلد ومواد كيماوية.

وفي هذا الصدد، قال “النهج الديمقراطي”، إن “الأمهات الثكلى واليتامى وذوي الضحايا الذين أصبحوا مشردين بعد فقدان من كان يعيلهم، حكمت لهم المحكمة بعد أكثر من 11 سنة من التقاضي بتعويض يساوي 140 ألف درهم عن كل شهيد/ة قضى في المحرقة؛ بينما قضت المحكمة بتعويض يساوي 160 درهما عن الشهر بالنسبة للمصابين بعاهات مستديمة والذين أصبح بعضهم عاجزا كليا عن العمل”.

وأشار إلى أن “الباطرون صدر في حقه بأربع سنوات سجنا وغرامة 1000 درهما فقط رغم أنه المسؤول عن كارثة المحرقة الأبشع من نوعها في حوادث الشغل بالمغرب. وبما أن هذا الباطرون الجشع لم يكن يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أيتام وأرامل الضحايا والمصابين بعاهات والعاجزين عن العمل لن يستفيدوا كذلك من معاشات”.

ويرى الحزب أن “هذا الباطرون كان يشغل حوالي 150 عاملا وعاملة في معمل عبارة عن سجن عتيد تنعدم فيه أبسط شروط الصحة والسلامة. فهو عمارة من عدة طوابق تتوفر على مدخل واحد يغلق بعد أن يحشر العمال داخل المبنى ولا يفتح إلا عند الخروج من العمل. نوافذه مسيجة بقضبان من حديد، الشيء الذي لم يسمح بهروب العمال والعاملات عندما اندلع الحريق”.

وأوضح أنه باستثناء فئة قليلة من العاملين بالمعمل الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة المدة مع صاحب المعمل، فإن غالبية العمال كانت تشتغل بعقود شغل محدد المدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة وليس مع صاحب المعمل، رغم أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون لسنوات عديدة بهذا المعمل، وهم محرومون من الحق في التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا بكافة الحقوق القانونية كاحترام الحد الأدنى للأجور والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية.

أما إجراءات الصحة والسلامة، يضيف البلاغ، “فإنها لم تكن محترمة بتاتا رغم أن المعمل كان متخصصا في صنع الأفرشة والمنتوجات الإسفنجية (éponge) السريعة الالتهاب؛ وخطر نشوب الحريق كان محدقا في كل لحظة وحين. لذلك تتحمل الدولة في شخص السلطات المحلية ومندوبية الشغل المسؤولية في وقوع المحرقة بسبب تواطئهما مع الباطرون وغياب المراقبة والتدخل لفرض احترام القانون”.

واعتبر الحزب أنه بعد مرور 13 سنة على محرقة روزامور، “تكررت المأساة في فاجعة طنجة، حيث قضى 28 عامل وعاملة غرقى في معمل تنعدم فيه بدوره أبسط شروط الصحة والسلامة. إنه معمل للنسيج يوجد في قبو فيلا أو عمارة، له مدخل واحد أيضا. فلا شيء تغير في مغرب الاستبداد والظلم الاجتماعي منذ 13 سنة والاستغلال البشع للإنسان مستمر من طرف رأسماليين جشعين لا يهمهم إلا مراكمة الأموال”.

وتابع: “نفس الشيء بالنسبة للعمال والعاملات الزراعيات الذين يموتون بالعشرات كل سنة في حوادث سير وشغل قاتلة بسبب نقلهم مكدسين كالبهائم في شاحنات مخصصة لنقل البضائع، وذلك في انتهاك صارخ لقانون السير بدون ان تحرك دوريات الشرطة والدرك ساكنا. وبصفة عامة فإن حوادث الشغل بالمغرب تزهق أرواح آلاف العمال كل سنة (حوالي 4000 يتم التصريح بهم) دون حسيب ولا رقيب”.