عبد النباوي: محاكمة المعتقلين عن بعد توفر على الدولة مصاريف باهظة

كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المغربية عقدت خلال السنة المنصرمة ما يزيد عن 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم المعتقلين.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة له على هامش الندوة الوطنية حول “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن هؤلاء المعتقلين مثلوا بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة بسبب فرض الحجر الصحي بعد انتشار فيروس “كورونا”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية، ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا، تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.

وعبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية عن رغبته في إصدار قانون ينظم المحاكمات الافتراضية، حتى تتوفر المملكة، على حد قوله، على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للـ”كوفيد”.

وأكد أيضا أن ظروفا أخرى تبرر إجراء المحاكمات عن بعد، خلافا لفيروس “كورونا”، من بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر.

وقال عبد النباوي إن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، ما يعني تكاليف إضافية في النقل والخفر والحراسة، معبرا عن أمله في أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن انعقاد المحاكمات الافتراضية فرضته بالأساس ظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون، ما أصبح لزاماً إغلاقها ومنع نقل السجناء إلى المحاكم تلافياً لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية.

وأضاف عبد النباوي أن هذه الظرفية تطلبت إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا المعتقلين وكانت المحاكمة عن بُعد، على حد تعبيره، أَنْسَبَ هذه الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد. ليتقرر تقرر الشروع في 27 أبريل 2020 إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم.