أمزازي: التوظيف لم يفرض على أحد وترسيم “المتعاقدين” جار على قدم وساق

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أن الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح.

وعبر أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، عن انزعاجه من التسميات التي تطلق على أطر الأكاديميات من قبيل “المتعاقدين”، أو “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرا ذلك بأنه “أمر مؤسف للغاية ويعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016 أو من أجل الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني”.

وقال المسؤول الحكومي، “ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بـ”المتعاقدين”. فهذه التسمية، التي استعملت في مرحلة انتقالية سابقة، لم يعد لها وجود على الإطلاق”، مضيفا أن “عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة”.

وزاد قائلا: “نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع : من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أومدراء إقليميون”.

ووجه أمزازي رسالة إلى الأساتذة المتعاقدين، يؤكد عبرها أن جميع حقوقهم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكهم في وضعية نظامية، مؤكدا كذلك بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يمنحهم الحفز طوال الحياة المهنية ويوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية.

وأبرز، أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتهم الإدارية و المادية و تجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر، مضيرا إلى أن الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.