لجنة برلمانية توصي بإحداث وكالة وطنية لمواكبة أداء مؤسسات الدولة

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على التوصيات المتعلقة بموضوع المؤسسات والمقاولات العمومية والبالغ عدد 29 توصية، في اجتماع لها، اليوم الاثنين، غاب عنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

وأوصت اللجنة البرلمانية، بإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما دعت إلى الحرص على ضمان الانسجام والالتقائية بين مخططات المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة والسياسات العمومية التي تحددها الحكومة في مختلف القطاعات من جهة أخرى.

وترى لجنة مراقبة المالية العامة ضرورة وضع رؤية إستراتيجية لتدبير المؤسسات والمقاولات العمومية تهدف إلى تحديد تموقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتوجيه أنشطته نحو المجالات والقطاعات ذات الألوية.

وأوصت الحكومة بـالحرص على عدم تداخل الاختصاصات وتكرار المهام في نفس القطاع أو في نفس المجال الترابي بين المؤسسات والمقاولات العمومية وبين الهيئات الأخرى أو الهياكل الإدارية التابعة للوزارات الوصية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة إعادة تنظيم وتوزيع المؤسسات والمقاولات وفق وحدات متجانسة في أفق تجميع تلك التي لها نفس الاختصاصات أو تتداخل مجال تدخلها مع القطاعات الوزارية الوصية أو الاستغناء عن تلك التي تفتقد لموارد ذاتية أو لم تحقق الأهداف التي أحدث من أجلها أو لها قيمة مضافة متواضعة.

وفي السياق ذاته، دعت لجنة مراقبة المالية العامة إلى إعمال الآليات القانونية والتدابير التنظيمية الكفيلة بتسوية الملفات العالقة بحل أو تفويت أو تحويل أو تصفية بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية وفق أجندة زمنية محددة.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في بعض النماذج الاقتصادية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية لضمان نجاعة إستراتيجيتها التنموية وقيمتها المضافة، وأيضا تحويل ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة.

ودعت اللجنة البرلمانية إلى إرفاق إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها مركزيا أو جهويا بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحيين النظم الأساسية والأطر القانونية المنظمة لسير هذه المؤسسات بما يستجيب لمتطلبات محيطها الداخلي والخارجي.