نقابة الصحافة: حرية الصحافة في المغرب ظلت تراوح مكانها خلال السنة الماضية

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في المغرب خلال السنة الماضية، مؤكدة أن الصحافيين والصحافيات المغاربة عاشوا خلال هذه السنة ظروفا قاسية جدا بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ملخص تركيبي لتقرير حول واقع الصحافة في المغرب، خلال الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى مارس 2021، أنه على الرغم من الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة في السنة الفارطة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر، فإن صرف هذا الدعم تم، حسب النقابة، خارج إطار عقد البرنامج الذي أصبح متجاوزا منذ أكثر منذ سنتين، ولم تبادر الأطراف المعنية به من وزارة وصية وناشرين إلى تجديده وتحيينه.

وظلت آثار هذا الدعم، تضيف النقابة، جد محدودة، إذا لم كانت منعدمة، بالنسبة للصحافيين والصحافيات المغاربة، بحيث اقتصرت، حسب تقرير النقابة، الاستفادة على صرف الأجور الرواتب المعتادة دون أية تحفيزات ولا تعويضات توازي الجهود الجبارة التي بذلها الصحافيون في مواجهة ظروف صعبة جدا هددت حياتهم.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن العديد من المؤسسات الإعلامية التي استفادت من الدعم قامت بتسريح مجموعة من الصحافيين العاملين لديها، بيد أن مؤسسات أخرى قلصت الأجور بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة من قيمة الأجر، في حين التجأت مؤسسات أخرى إلى تقليص ساعات العمل لتخفيض الأجور.

كما أكدت الهيئة ذاتها على أن غالبية المؤسسات الإعلامية، التي اتخذت قرارات تخفيض الأجور وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين، لم تتراجع على هذه القرارات التعسفية رغم استفادتها من الدعم المالي الاستثنائي، وبعضها استفاد بمبالغ سخية جدا وهو وضع يسائل، حسب النقابة، ضعف آليات مراقبة أوجه صرف هذا الدعم، والتزام المؤسسات بتنفيذ التزاماتها تجاه العاملين.

وأوضحت النقابة أن مؤسسات أخرى استمرت في توقيف الطباعة رغم استفادتها من الدعم، في حين تم توقيف جريدة “أخبار اليوم” من طرف ملاكها بطريقة تشوبها مظاهر “الشطط وهضم حقوق الصحافيين والصحافيات، حيث وفي تجاوز خطير لقانون الشغل ولباقي القوانين أقدم هؤلاء الملاك على توقيف الجريدة و”الطرد التعسفي” لجميع العاملين فيها.

كما أكدت النقابة على أن واقع المهنة يفرض نوعا من الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة في بلادنا، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان.

وعرفت هذه المرحلة، حسب النقابة، الإصرار على متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الامتثال للقرارات القضائية، مستنكرة في الوقت ذاته الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحافيين والصحافيات أثناء القيام بواجبهم خصوصا من طرف القوات العمومية.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن الترتيبات القانونية المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، لا تزال متعثرة إلى اليوم ، مضيفة أن الصحافيين المغاربة يواجهون صعوبات كبيرة ، وأن المواطن يبقى محروما من حقه في الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية .

وأكدت النقابة أن الأوضاع المادية للصحافيين تزداد سوء وتراجعا، فالاتفاقية الجماعية التي تجاوزت مدتها أكثر من 12 سنة، حيث تنص مقتضياتها على تحديدها بصفة دورية و منتظمة لم تعد تستجيب، حسب النقابة، إلى الحد الأدنى من ضمان شروط الكرامة بالنسبة للصحافيين، مشددة على ضرورة الإسراع بتحيينها في الظروف الحالية.

وأشارت النقابة إلى أن وسائل الإعلام العمومية حافظت على جمودها وعجزها على تقديم خدمة إعلامية عمومية حقيقية في إطار التعدد والاختلاف، بما يخدم المشروع الديموقراطي العام الذي ينشده الشعب المغربي، مضيفة أنه في غياب المراقبة و المحاسبة واصلت هذه المؤسسات في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وفي القناة الثانية، وفي وكالة المغرب العربي، صرف المبالغ المالية الطائلة والهائلة مقابل منتوج لا يرقى، حسب النقابة، إلى قيمة ما صرف عليه.

ونبهت النقابة إلى التطورات السلبية التي عرفتها قناة ميدي 1 تيفي، من طرد لصحافي أنصفه القضاء فيما بعد إلى تقليص فرص ومجالات العمل خصوصا ما يتعلق بإغلاق مكتب الرباط وإغلاق مقر إذاعة ميدي 1 التاريخي بطنجة، بمبرر ترشيد النفقات، كما عبرت النقابة عن قلقها الشديد إزاء مصير هذه المؤسسة الغامض.

تعرضت أخلاقيات هذه المهنة النبيلة، تشير النقابة في تقريرها، خلال هذه السنة إلى خروقات واختلالات غير مسبوقة في بعض وسائل الإعلام، خصوصا الإلكترونية، كالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة واستغلال صور الأطفال والقاصرين والإساءة إلى صورة المرأة.

بالمقابل، أكدت النقابة أن الأغلبية الساحقة من الصحافيين والصحافيات يؤدون مهامهم في احترام تام لميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، ولقيم ومبادئ هذه المهنة الشريفة.