سياسة

العدل والإحسان: ما يجري اليوم يؤكد إيجابية خيار المقاطعة

اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن “ما جرى وما يجري اليوم يؤكد إيجابية خيار المقاطعة ومصداقية ما كتبناه وحذرنا منه وقتئذ إلى جانب عدد من الفاعلين”، مشيرة أن “مرحلة الخمس سنوات ما بعد انتخابات ودستور 2011، أظهرت تهافت الرهان على تغيير حقيقي بناء على الوعود المخزنية المقدمة، كما أظهر أن كل ما وقع لم يعد مجرد انحناء مخزني لعاصفة حراك الربيع العربي ما لبث أن رفع مبكرا في غياب أي إرادة حقيقية للنظام من أجل وضع البلد على سكة تغيير جدي”.

وذكّرت الجماعة في بلاغ لها، ما سبق وأن أوردته في بلاغ مماثل أصدرته يوم 8 يناير من سنة 2012، أنه “عوض استغلال هذه الفرصة، وبذل الصدق مع الله ومع الشعب، كان الالتفاف والروغان، ودخلنا في اللعبة القديمة الجديدة، لعبة المراجعات الدستورية، لنصل إلى دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات، بل سيُفتح على أخطر التأويلات يوم يشعر الاستبداد – كما يتوهم – أن العاصفة مرت وأن محنته معها انتهت (…) إننا نعتبر الحديث عن المؤسسات وتعددها واختصاصاتها في ظل الحكم الفردي ومشروعه السلطوي الاستبدادي ضربا من الخيال، ونحسب العمل من داخلها وفق شروطه وابتزازه مخاطرة سياسية بل انتحارا حقيقيا”.

وجددت الجماعة من خلال بيانها الذي أصدرته عقب انتهاء أشغال مجلس شورى العدل والإحسان في دورته السابعة عشرة، الدعوة إلى “الحوار والمقاربة الجماعية من أجل جمع جهود كل المخلصين في هذا البلد أملا في طي ماضي الظلم والفساد والاستبداد والحيلولة دون عودته، وذلك عن طريق الانخراط بإرادة حقيقية في مرحلة انتقالية تتجه خطوة خطوة نحو بناء مجتمع الحرية والعدل والكرامة، وتستبِق كل اضطرابات غير متحكم فيها قد تصادر-من بين أيدينا – لا قدر الله قرارنا الوطني في التغيير المستقل وفي بناء المستقبل”، معبرة في السياق ذاته عن شكرها لكل المتفاعلين والمتجاوبين مع مبادراتها التواصلية.

وفي سياق منفصل، عبر مجلس شورى الجماعة عن رفضه المطلق لتوصية المجلس الأعلى للتعليم القاضية بإلغاء مجانية التعليم، ويعتبرها، إلى جانب استهداف اللغة العربية، مؤامرة حقيقية على عموم الشعب المغربي وعلى المدرسة العمومية، مؤكدا أن “ولوج جميع الأطفال المغاربة للمدرسة حقا مقدسا يجب أن لا تقف أمامه أية عراقيل سواء كانت مادية أو غيرها”، داعيا إلى “النهوض بالمدرسة العمومية تعميما وتجويدا في المناهج وتجهيزا وتدبيرا وإمدادا بالأطر الكافية ضمن مخطط إصلاح استراتيجي حقيقي يشرك عمليا جميع الفاعلين في القطاع ويقطع مع الإجراءات الانفرادية المتتالية المسماة زورا “إصلاحات”، والتي ما لبثت تُجهز عاما بعد عام على ما تبقى من مدرسة ما بعد الاستقلال”.

وأشار مجلس شورى الجماعة أنه “رغم تعاظم مظاهر التدين في المجتمع يوما بعد يوم، فإنه لم يتوقف استمرار استهداف المغاربة في قيمهم وأخلاقهم بالتمادي في نشر الفساد بالتشجيع المباشر وغير المباشر، وبغض الطرف عن الانتشار المتزايد للجريمة وللمخدرات وكل أنواع الموبقات خاصة في صفوف الشباب، في مقابل تكميم أفواه العلماء والخطباء بالترهيب والتوقيف وتنميط الخطب والدروس والمواعظ في المساجد على النموذج المخزني الذي يقدم دينا محنطا يخدم الاستبداد ويفرغ المسجد من مهامه الجليلة في تعليم الدين الحق والتربية على مكارم الأخلاق والتفاعل مع معاناة الناس وقضايا الأمة بشكل مستقل عن كل تحيز دعوي أو سياسي”.

واعتبرت أن “كل هذا وما يصاحبه من التدهور المتلاحق للاقتصاد الوطني، التردي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية الذي عمق معاناة فئات متعاظمة من مختلف شرائح المجتمع، وفي مختلف المناطق، إننا نعتبر كل ذلك نتيجة للاستبداد والحرص المستمر على الاستفراد المطلق بتدبير شأن البلد”، معبرة في السياق ذاته عن استنكارها لما أسمته “استهداف فئات من الشعب المغربي في اختيار شكل لباس لا يشكل خطرا على الأمن العام ولا يتنافى مع الآداب العامة”.