رغم قرار منع التجمعات .. 83 ألف مغربي احتجوا خلال الحجر الصحي

كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم تقديمه الخميس، بالرباط، أنه رغم تقييد الحق في التجمع سجل المغرب خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 23 يوليوز 2020، 3251 تجمعا بالشارع العام (وقفات، تجمهرات، مظاهرات) على الصعيد الوطني وعرفت مشاركة حوالي 83000 شخصا.

وأضاف التقرير ذاته، أن هذه الأشكال الاحتجاجية تحورت حول مطالب فئوية وخدمات اجتماعية متنوعة (1924 حركة احتجاجية) وأخرى ذات طبيعة نقابية أو ترتبط بنزاعات اجتماعية (1114 حركة احتجاجية)، في حين بلغ عدد الاحتجاجات المرتبطة بنزاعات حول الأاضي (213 حركة احتجاجية).

وتنوعت مطالب هذه الحركات إبان حالة الطوارئ الصحية، يضيف المصدر ذاته، بين المطالبة بدفع الأجور، والتشغيل والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطالبة بتحسين الخدمات الصحية، والاستفادة من امتيازات اجتماعية ومساعدات مادية وغذائية مخصصة من طرف الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

وهمت أيضا، المطالبة بالإعفاء الكلي أو مراجعة قيمة الرسوم المدرسية بالنسبة للتعليم الخصوصي، والمطالبة بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، والمطالبة بتحسين البنية التحتية، والمطالبة بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والاحتجاج على الانقطاع المتكرر لهاتين المادتين الحيويتين، والاحتجاج على مصادرة الأراضي، والمطالبة بتوفير السكن وإعادة الإيواء.

وفي هذا السياق، رصد المجلس بعض الحالات التي لم تتقيد بقرار منع التجمعات، من قبيل تجمهر مواطنين ومواطنات دون احترام إجراء التباعد الاجتماعي، بمقرات السلطات العمومية من أجل استخراج وثيقة الترخيص بالخروج، وخاصة خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس بمختلف مناطق المغرب مثل فاس والدار البيضاء في 23 مارس.

كما سجل المجلس خروج مواطنين في مسيرات ليلية يومي 21 و22 مارس، بدعوة من بعض الأفراد المحتجين على قرار إغلاق المساجد، وخاصة بمدن فاس ومكناس وتطوان والمضيق وطنجة والقصر الكبير، وتجمهر مواطنين كذلك بفاس في 31 مارس مطالبين بمساعدات غذائية؛ بينما خرج مواطنون للاستفسار عن المساعدات المقررة من طرف السلطات العمومية لفائدة الفئات الهشة (30 مارس في طنجة، الدار البيضاء، العيون، جرادة، أكادير).