رغم قانون تبسيط المساطر الإدارية .. صعوبات استخلاص الشواهد تواجه مغاربة

سلطت مريم العلوي رزقي، وهي مسؤولة عن قسم التواصل بشركة دانون، الضوء على الصعوبات التي تواجهها لاستخلاص الوثائق الإدارية، رغم إصدار الحكومة المغربية لقانون  لتبسيط المساطر الإدارية على المواطنين قبل أشهر قليلة.

وأكدت مريم العلوي، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحصول على وثيقة إدارية أصبح أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم استثمار التكنولوجيا في الإدارات عبر رقمنة واعتماد التدبير الإلكتروني في طلب المواعيد للحصول على الوثائق الإدارية.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى الصعوبة التي كانت تواجه المواطنين في السابق عند طلب شهادة كعقد الازدياد، حيث كان يطلب منهم، على حد قولها، عدد كبير من النسخ فضلا عن التعامل الفض من العاملين بالإدارات العمومية بالمغرب.

وأوضحت أيضا أنه رغم التطور الحاصل في طريقة الحصول على الوثائق والشواهد الإدارية، إلا أن صعوبات الحصول عليها لازالت متواصلة، مؤكدة أن المشكل الحالي هو صعوبة تحديد موعد إلكتروني لطلب تلك الشواهد، إضافة لسوء المعاملة التي تواجه المواطنين من طرف الموظفين المسؤولين عن تقديمها، وطلبهم لوثائق إضافية عن تلك المحددة في الموقع الإلكتروني.

وفي نفس السياق، عبرت مريم العلوي عن استيائها من سلوكيات بعض الموظفين “السامين” بالإدارات العمومية، وتعاملهم الذي يتجاوز، على حد تعبيرها، الصلاحيات المخولة لهم.

وذكّرت المتحدثة ذاتها بحادثة وقعت لها منذ حوالي 20 سنة، عندما كانت تريد الحصول على شهادة إدارية مرتبطة بقطعة أرضية، مشيرة إلى أنها كانت رفقة شقيقها الذي طلب منه أحد الموظفين الإداريين كتابة خطاب باللغة العربية يمليه عليه بسرعة كبيرة، بل صب غضبه عليهما حينما طلبا منه أن يقلل من سرعته.

وطالبت مريم العلوي بضرورة تحسين المساطر الإدارية المتعلقة بطلب الشواهد والوثائق، لتتماشى مع التطور التكنولوجي الذي تعرفه المملكة في هذا المجال في السنوات الأخيرة.

وكانت الحكومة أصدرت قانونا يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وألزم القانون الإدارات المغربية بعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وأيضا، عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛ مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.

كما تقرر حذف 22 شهادة كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها، حيث اعتبرت الحكومة أن تلك الشواهد لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، فيما سيتم استبدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.