مجتمع

“الأطر المرجعية” تثير غضب الشغيلة وتجر أمزازي للمساءلة البرلمانية

أثار نشر وزارة التربية الوطنية للأطر المرجعية الخاصة بالامتحانات الإشهادية المقبلة، جدلا وغضبا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي اعتبرته غير منصف للقطاع العمومي الذي لم يستكمل التلاميذ فيه دروسهم بسبب نظام التناوب، عكس القطاع الخاص.

وانتقد أساتذة وأطر إدارية ونقابات، إصدار وزارة أمزازي للأطر المرجعية تشمل مختلف الدروس والمحاور بالرغم من استحالة إنهاء المقرر لدى غالبية المؤسسات التعليمية بسبب نظام “التناوب” الذي فرضته جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني نبيل صبري عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حول المعايير التي اعتمدتها الوزارة واللجان المكلفة في صياغتها للأطر المرجعية الخاصة بالامتحانات الإشهادية المقبلة.

وقال النائب البرلماني في سؤاله إن هذه الأطر خلفت “استفهاما كبيرا لدى أسرة التربية والتعليم بجميع مكوناتها، إذ خالفت كل التوقعات، ولم تراع الظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا والتي فرضت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتارزية من قبيل التعليم عن بعد وتقليص ساعات التمدرس إلى النصف”.

وأشار صبري إلى انه بالرغم من هذه الظرفية، طالبت الأطر المرجعية المتعلمين والمتعلمات باجتياز أكثر من 80 % من المقررات، في حين انهم لم يدرسوا سوى نصف الزمن المدرسي المحدد، وهو ما سيؤثر سلبا على نتائجهم النهائية، وفق تعبير البرلماني.

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء الأمور التلامذة بالمغرب، نورالدين عكوري، قد وجه رسالة طمأنة عبر جريدة “العمق” بخصوص مواضيع الامتحانات الإشهادية، مشيرا في تصريح للجريدة أن التلاميذ لن يمتحنوا في الدروس التي لم تقدم لهم.

وقال عكوري في التصريح ذاته إن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي التزم في لقاء انعقد، أمس الجمعة، بمكتبه بمقر وزارة التربية الوطنية باختيار مواضيع الامتحانات الإشهادية بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وأوضح المتحدث أن الفيدرالية أبلغت الوزير باستحالة إنهاء المقرر الدراسي خصوصا في بعض المواد العلمية كالفيزياء والرياضيات والاقتصاد، خصوصا أنه لم يعد يفصلنا عن بداية الامتحانات إلا أياما قليلة.

وأشار إلى أن أمزازي أكد خلال اللقاء على أنه سيعطي تعليماته لمديري الأكاديميات لأخذ ملاحظات الفيدرالية بخصوص الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية الجهوية بعين الاعتبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *