نقابة ترفض “تهميش” كلية تازة وتتمسك بإحداث 13 شعبة متخصصة

استنكر مكتب الفرع المحلي بالكلية متعددة التخصصات بتازة، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى.

جاء ذلك خلال جمع عام عن بعد عقده الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 لمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة مآل ملف إحداث الشعب، وباستمرار أسلوب التهميش الذي يمارس في حق الكلية.

وعبرت المكتب النقابي في بلاغ توصلت به “العمق” عن رفضه بالإجماع شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل، مؤكدا تمسكه بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق.

كما عبر عن رفضه بالإجماع توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.

واستغرب إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة).

كما أكد رفضه تخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية.

وفي ظل هذا الوضع المتردي، قرر الجمع العام، بحسب البلاغ ذاته، الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وفي تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية؛، داعيا الأساتذة الباحثين منسقي الوحدات إلى تجميد مهامهم.

ودعا إلى مقاطعة انتخابات الشعب المزمع تنظيمها إلى غاية المصادقة على كل الشعب الثلاث عشرة، مشيرا إلى أنه يفوض في تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، بما في ذلك إمكانية مقاطعة الدروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء.

وحملت النقابة رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا الوضع من آثار وخيمة، منوهة بيقظة الأساتذة الباحثين واستشعارهم دقة المرحلة، فإنه يؤكد على أنه سيبقى وفيا لخطه النضالي الذي قوامه رعاية المصالح العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الباحثين.