سياسة

شناوي للعثماني: ماذا تنتظرون لطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني من المغرب

دعا البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى شناوي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ “قرار جريء” وطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي من المغرب، “بعدما جاوز الظالمون المدى”، في غشارة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأشار شناوي، في سؤال كتابه موجه للعثماني، إلى “الجرائم المتكررة للكيان الصهيوني ضد الإنسانية”، والتقتيل اليومي للمواطنين الأبرياء والنساء والأطفال الفلسطينيين، وخرق الاحتلال للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

وساءل البرلماني رئيس الحكومة: ألم تستيقظوا بعد من سباتكم لتدركوا بأن توقيعكم عن التطبيع مع ذلك الكيان الصهيونى كان خطأ جسيما؟ وهل ستستمرون في نفاق المغاربة بالتعبير عن موقف ملتبس داخل الحزب الذي ترأسونه وتعبرون عن عكسه خلال وبعد التوقيع على قرار التطبيع ؟ ألا تعتبرون بأن ما يقوم به ذلك الكيان الآن كاف للحسم مع مسألة التطبيع ومراجعة موقفكم؟ وهل تزكون ما ينطق به وزيركم في الخارجية؟

واسترسل شناوي في تساؤلاته، لقد جاوز الظالمون المدى، فهل ستتركوهم يغصبون فلسطين؟ ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار جريء بطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب؟ هل تنتظرون أن يصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف لكي تنتفضوا كرئيس حكومة ؟ أم علينا أن لا ننتظر منكم شيئا لأنكم كالذي سبقكم ستقولون لنا بأنكم “مجرد رئيس للحكومة” ؟ ألا يؤلمكم ماتشاهدونه من مآسي للشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من طرف كيان صهيوني عنصري محتل لأراضي فلسطين بدون حق؟ أم أنكم عاجزون عن اتخاذ موقف تاريخي سيحسب لكم ضد الكيان الغاشم وطرد الوافد الصهيوني؟

وقال شناوي إن “العالم كله يندد ويستنكر ويحتج على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني،
العالم كله يعبر عن استهجانه ويخرج للشارع للتعبير عن غضبه من قتل الكيان الصهيوني للمواطنين الفلسطينيين العزّل وللأطفال والنساء،
شعوب العالم بأسره بما فيها شعوب الدول الحليفة والمتواطئة مع الكيان الصهيونى تعبر عن سخطها بكل الأشكال عن ما يقوم به هذا الكيان من خرق للقانون الدولي ومن تنكيل وقصف وتقتيل ممنهج للفلسطينيين وترحيلهم وتهجيرهم والاستحواذ على أراضيهم واستيطان المتطرفين الصهاينة…، وأنتم السيد رئيس الحكومة ماذا تفعلون؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *