الحكومة توافق على انخراط العاملين بالقطاع الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم

صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والذي يوسع من قاعدة المنخرطين ليشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التعليم التابعة للقطاع الخاص.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن مشروع هذا القانون يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بتوسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، ومراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

كما يهدف إلى توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية، وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية، وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.