نقابة تدعو للتحقيق في “خروقات” بجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة

سجلت النقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفتها بـ”خروقات خطيرة” بجمعية الأعمال الاجتماعية للقطاع التي تستفيد من منحة دعم سنوية من الوزارة الوصية.

ومن بين الخروقات، أشارت النقابة في رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة عدم تجديد مكتب الجمعية منذ تأسيسه، مما يجعلها خارج سياق أية أهلية قانونية لأداء واجباتها، وإصرار الوزارة على مواصلة تقديم الدعم السنوي للجمعية مع أخذ العلم بأنه دعم خارج المساطر القانونية.

ولفتت الرسالة التي توصلت بها جريدة العمق إلى “الخلط السافر واللا مقبول ما بين الصفة النقابية لمسؤولي المكتب، ومسؤولياتهم الاجتماعية المحددة بالقانون، فضلا عن استغلال منح بعض الخدمات في إطار هذه الحملة النقابية بشكل خلق استياء عارما لدى العديد من موظفي الوزارة”، وفق ما جاء في الرسالة.

وأضافت النقابة أن الجمعية تقوم بـ “استغلال ما يسمى مكاتب جهوية للجمعية في إطار حملة تعبوية نقابية، وهي سابقة خطيرة، حيث سجلنا تحرك ممثلي الجمعية لإعداد لوائح الترشيح لانتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، في كثير من جهات المملكة، بل بلغ الأمر إلى تسجيل بعض المترشحين في اللوائح والتوقيع بدلهم دون أخذ موافقتهم النهائية”، على حد تعبير الرسالة.

ومما جاء في الرسالة المفتوحة “تحويل الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية إلى امتيازات وإكراميات في جو مفضوح من المفاضلة التي تجعل من الجمعية أداة لصرف المال العام باعتباره مالا خاصا ووسيلة لحشد دعم بعض الفئات من المستفيدين”.

وطالبت النقابة بالقيام بافتحاص مدى قانونية الأجهزة المسيرة للجمعية، وافتحاص مالي وإداري موضوعي من طرف لجنة يتم تعيينها بعناية فائقة تفاديا للسقوط في فخ تداخل المصالح الذي أفسد مضامين العديد من التقارير، فضلا عن المنع الكلي والصارم لتدخل ممثلي مكتب الجمعية وبعض أعضاءها في العمل النقابي.