“ويب هيلب” الفرنسية.. تاريخ أسود في استعباد المغاربة رغم الدعم العمومي السخي

تواصل شركة “ويب هيلب” (webhelp) الفرنسية، المتخصصة في الإرشاد والتوجيه عن بعد للزبناء، الإمعان في هضم عدد من حقوق مستخدميها بالمغرب، وذلك بالرغم مما تتلقاه الشركة من دعم عمومي سخي، سواء على شكل مساهمات مالية أو من جانب تهيئ الوعاء العقاري لفائدتها من أجل إقامة مشاريعها بالمغرب.

وفي هذا الصدد، توصلت جريدة “العمق”، بشكاية من مجموعة من الأطر والمستخدمين بمركز النداء “ويب هيلب” بالرباط، كشفوا من خلالها تعرضهم لـ “الاضطهاد” ومعاملات غير قانونية داخل الشركة، بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وكذا محاولة تسريحهم دون سبب يذكر.

وتوجهت الشكاية باللائمة على ما يحصل بالشركة من “اضطهاد ومحاولة تسريح غير مبرر للعمال” لمدير “التنبؤ والتخطيط” المدعو “م.م”، متهمين إياه بممارسة الشطط في استعمال السلطة ضد العاملين بالمراكز التابعة للشركة على مستوى سلا والرباط والقنيطرة وفاس وأكادير، دون تدخل رادع من طرف إدارة الشركة.

وناشد الأطر والمستخدمين بالشركة، وزير التشغيل محمد أمكراز من أجل التدخل لإنقاذهم من الحيف الذي يطالهم من طرف الشركة على يد المدير المشار إليه، مؤكدين أن عددا منهم يتعرضون لقرارات تعسفية وعشوائية، ناهيك عن الاستمرار في الإقصاء الممنهج لكفاءات الأطر والأطر العليا بالمؤسسة.

دعم عمومي سخي

لم تكن الشكاية التي توصلت بها الجريدة، مؤخرا، من طرف مستخدمي شركة “ويب هيلب”، إلا آخر صيحات الاستهجان التي تخرج من داخل الشركة للتنديد بالظلم الذي لحق بالمستخدمين، وفضحا لـ “الظروف غير ملائمة داخل المركز المذكور”، حيث يشتغل العاملون في ظروف أشبه بـ “الإستعباد”.

ومن أقوى الخروقات التي تم تسجيلها في تاريخ الشركة بالمغرب، هو إقدامها مطلع أكتوبر من سنة 2018 على الطرد التعسفي لفوجٍ كامل من مستخدميها بأكادير بسبب تأسيسهم لمكتب نقابي داخل الشركة بهدف الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر هو حق مكفول دستوريا وقانونيا.

ويُساءل هذا الأمر الجدوى من مشروعية الدعم السخي الذي تتلقاه هذه الشركة الفرنسية من المجالس المنتخبة والعمومية، حيث سبق للمجلس الجهوي لسوس ماسة أن ضخ دعما ماليا في حسابات ذات الشركة بقيمة 750 مليون سنتيم قصد المساهمة في تشغيل اليد العاملة بالجهة، كما استفادت الشركة من وعاء عقاري في ملكية جماعة إنزكان، وذلك تحت شعار “تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل خلق فرص شغل للشباب”.

واعتبر متابعون أن شركة “ويب هيلب” تستفيد كغيرها من الشركات الفرنسية من دعم عمومي سخي، في تمييز غير مقبول بين الشركات الفرنسية ونظيراتها المحلية التي لم تستفد من أي دعم عمومي رغم استمرارها في المحافظة على فرص العمل التي خلقتها في ظل وضعية الركود الاقتصادي الخانق بالمملكة.

كما اعتبر فاعلون آخرون أن تسمين الرصيد البنكي لهذه الشركة الربحية الفرنسية يعد تبذيرا غير مقبول وغير قانوني للمال العام، مشددين على أنه إذا كانت المجالس المنتخبة تريد تشجيع هذه الشركة على الاستثمار بالمغرب لخلق فرص الشغل فهناك أكثر من طريقة يمكنها اللجوء إليها دون المساس بأموال المغاربة، مؤكدين أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يكون أيضا بالمرونة الجبائية والتسهيلات في القروض البنكية.