الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” تطالب الحكومة بمراجعة تقسيم انتخابات اللجان الثنائية

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتذكيره بطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية، مطالبة بمراجعة الأمر قبل أي إعمال به.

وقالت الجامعة في مراسلته الموجهة أيضا للأمين العام للحكومة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية، (قالت) إن “الأمر يتعلق بانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية الذي يخص أكثر من 50% من مجموع موظفي الإدارات العمومية”.

وأضافت النقابة أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعتبر من بين الهيئات الاستشارية الأساسية بالوظيفة العمومية، التي تُساهم في ترسيخ أسس التشاور والمشاركة في مجال تدبير الموارد البشرية، وأن هاته اللجان تتشكل في كل قطاع بناء على أعداد الأطر والمقارنة بين الأعداد مع احترام مبدأ الاقتراع الحر والنزيه والشفاف والتزام الإدارة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم وتجسيد مبدأ المساواة وضمانه لجميع الموظفين بتمكينهم من حق التصويت والترشح للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مع منع كل أشكال التمييز فيما بينهم”.

إلا أنه “وللأسف الشديد”، تضيف النقابة، أن إدارة وزارة التربية فضلا عن انفرادها بملف انتخابات اللجان الثنائية، ولم تستشر النقابات التعليمية في الأمر، فإنها قدمت جدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي دون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية تُحدَث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي”.

وأكدت المراسلة التي تحمل توقيع الكاتب الوطني للجامعة عبد الرزاق الإدريسي على إنه لم يؤخذ بعين الاعتبار أعداد الأطر المعنية ولم يتم اعتمادها لتحديد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية، مطالبة المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته “الاختلالات” التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية على مستوى قطاع التربية الوطنية، وفق تعبير الوثيقة.