حماة المال العام يحتجون ضد تزكية “المفسدين” في الانتخابات ويطالبون بتعديل قانون الأحزاب

أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المال العام تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو المقبل، ضد “تزكية المفسدين” خلال الانتخابات المقبلة، وضد “الاستمرار في إفلات مجرمي المال العام من العقاب”، مطالبة بتعديل قانون الأحزاب لمنع المتابعين في قضايا المال العام من الترشح، كما دعت الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية.

وقررت الجمعية، وفق بلاغ صادر عن مكتبها الوطني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تنظيم الاحتجاجات الجهوية تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.

وطالبت بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد “المفسدين وناهبي المال العام”، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة  ضد  المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.

وحذر المكتب الوطني للجمعية الحقوقية في بيانه الصادر عقب اجتماع أمس الأحد، من خطورة  استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل  ويدعو كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.

وفي الوقت الذي أعلنت الجمعية عزمها مراقبة كل أطوار المسلسل الانتخابي عن قرب، والقيام بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوبه، طالبت الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية  من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي، كما دعت إلى بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من  الترشح للانتخابات.

وسجلت الجمعية وجود ملفات “استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة”، مشددة على أن ذلك “يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة”، و”لا يحقق النجاعة المطلوبة”.

وأبرزت أن “المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام، لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، موضحة أن “أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين كما أن الأحكام  بدورها  والصادرة في هذا الشأن لا ترقى  إلى مستوى  هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وشددت على أن الأحزاب مسؤولة على ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء  مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق  الحياة العامة، مسجلة أن بعض الأحزاب “تعاكس هذه الأهداف وتتناقض مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها”، وأن تلك الأحزاب “لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي”.

وأضافت الجمعية الحقوقية “نتابع كيف أنها تسعى إلى ترشيح أشخاص  تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة  هي ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تفقد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.