40 شخصية تطالب الداخلية بإلغاء منع النقاب تفاديا للاحتقان
وقع حوالي 40 شخصية دينية وحقوقية ومدنية وإعلامية، اليوم السبت، بلاغا يطالب وزارة الداخلية بإلغاء قرارها القاضي بمنع بيع النقاب بالمغرب، معتبرين أن القرار “من شأنه أن يزرع بذور الاحتقان والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منه”.
واعتبرت الشخصيات الموقعة على البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قرار الداخلية “يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها، والقاضية بضرورة ضمان حرية المواطنين في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور”.
ووصف البلاغ القرار بأنه “يمثل تجاوزا في استعمال السلطة ويقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية”، معتبرين “تدخل السلطة في لباس المواطنين، بهذا الشكل غير القانوني، خطوة غير مقبولة”.
البلاغ الذي وقعه أكاديميون ودعاة ومحامون وإعلاميون ونشطاء سياسيون، أشار إلى أن “محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة، لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع في أمنه واستقراره، بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام”.
وأوضحت الشخصيات المذكورة، أن “ارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “إذا كانت ذريعة صيانة المجتمع من مظاهر اللباس الأجنبية على مجتمعنا معتبرة، فإن الأولى بها مظاهر اللباس غير المحترمة التي هي دخيلة على مجتمعنا وفيها إخلال بالحياء العام”.
ودعت الشخصيات، “كل القوى الحية المؤمنة بالحريات وحقوق الإنسان كما قررها الدستور المغربي، أن تعبر عن رفضها لهذا الإجراء غير المسؤول وغير المعقول”، مطالبة جميع المتدخلين المدافعين عن حق المرأة المنتقبة أن “يتحلوا بضبط النفس وسلوك الرفق والالتزام بالقانون في مواقفهم الاحتجاجية”.
وفيما يلي الشخصيات الموقعة على البلاغ كما توصلت بها جريدة “العمق” :
وكانت السلطات المغربية قد منعت إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار.
وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قُياداً وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان وطنجة ومرتيل وسلا ومكناس وتارودانت ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف بشاوات، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية بالتخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة المذكورة.
القرار الذي لم تصدر فيه وزارة الداخلية أي بلاغ بعد، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسا خطيرا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.
وكتبت إحدى الناشطاء على حسابها بالفيسبوك، أن القرار خلف صدمة لدى الفتيات والنساء اللواتي يستعملن النقاب.
بالمقابل، أيدت حركة “تنوير” قرار وزارة الداخلية بمنع بيع وتسويق لباس البرقع، معتبرة أنه لباس “يُستعمل في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس إخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا”.
ورحب حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل اليمين الفرنسي المتطرف، بقرار الداخلية المغربية منع، حسب بلاغ نشره الحزب أول أمس تحت عنوان “المغرب يتقدم خطوات.. وفرنسا لا زالت في نقطة الصفر”.
