من هو رئيس الحكومة المقبل؟!

بدأ قراء فنجان الانتخابات و مخرجاتها يرمون رميهم و يعلنون نتاج اطروحتهم و توقعاتهم، و معها بدأت آمال و أحلام الملايين من المغاربة تتراقص بعد سنة صعبة أفلت، و بعد سنين أجمع القيمون الاقتصاديين و السياسيين انها سنين عجاف حكم بها حزب العدالة و التنمية الحكومة، فإن كان من شيء مسلم به في المغرب فهو حتمية عدم تصدر حزب العدالة و التنمية للمشهد السياسي الوطني، فمن هو الحزب المغربي القادر على اصلاح اعطاب الاقتصاد الذي لم ترحمه لا الحكومة و لا جائحة كورونا؟

للإجابة حول هذا السؤال يجب اولا و قبل كل شيء تشريح وضعية الأحزاب السياسية الوطنية، تنظيميا و سياسيا و شعبيا.

و حيث ان حزب العدالة و التنمية من شبه المسلم خروجه من دائرة المركز الأول بالنظر لسنوات الانهاك الحكومي الذي قضاها و لاعتبارات تنظيمية و سياسية يطول شرحها لكن حتى أقرب المتفائلين فيه يطلب مركزا ثانيا او ثالثا.

حزب الأصالة و المعاصرة الذي كان يراهن عليه لإيقاف مكينة العدالة و التنمية و الذي يعتبر الحزب الثاني كقوة برلمانية يبدو أن متاهات السقطة التي جرها في انتخابات، و الصراعات الداخلية التي أفرزها المؤتمر الأخير و الأهم من هذا و ذاك هو خطيئة الولادة التي لطالما اعتبرها خصومه نقطة الضعف التي مهما اجتهد الحزب في اصلاحها تبقى معضلة حقيقية التصقت في أذهان المغاربة و من الصعب قبولها، ثم أن القيادة الحالية للحزب لا تتمتع بالكاريزمية السياسة و النظرة الاقتصادية التي تسعف في انقاذ الاقتصاد و اصلاح البنية الاجتماعية و مطالب النقابات و المجتمع المغربي.

التجمع الوطني للأحرار الحزب الذي لا يغادر حكومة إلا و التحق بأخرى مهما كان توجهها، يبقى حزب مرفوض شعبيا بالنظر للكوارث التي التصقت بقياداته و بالأخص حملة المقاطعة و التحقيقات التي لتزال مستمرة حول قطاع المحروقات و التي يعتبر زعيم هذا الحزب احد أكبر المستفيدين منها، و كذلك أن جل القرارات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة كانت بتسطير و برمجة من وزراء هذا الحزب، ناهيكم أن قيادته الحالية لا تتمتع بعلاقة جيدة مع باقي الأحزاب بل هناك حزازات شخصية بين قيادتها و بين حزب العدالة و التنمية من جهة و بين حزب الأصالة و المعاصرة الذي تتهمها بسرقة المناضلين و العبث بتنظيماتها و فروعها، و المشاكل التي أنتجتها نخبه داخل اكبر تنظيم اقتصادي و مقاولاتي بالمغرب و هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الذي يروم تحيد اطر حزب الاستقلال من دواليبه عبر صناعات قوانين داخلية تبقى على العموم غير دستورية.

الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية و فدرالية اليسار أعتقد بأنها أحزاب لا يستقيم القول و لا الجهد حول منافستها لقيادة الحكومة.

يبقى حزب وحيد أقرب إلى قيادة الحكومة بشكل ملاصق للمنطق و أقرب للتحديات الاقتصادية و الاجتماعية، فالمياه الكثيرة التي جرت تحت سفينة حزب الاستقلال أعادت وهج و قوة ابو الاحزاب المغربية، فقيادة حزب الاستقلال الجديدة المتمثلة بأمينه العام نزار بركة، تبقى احد اهم الحلول المراهن عليها لقيادة الحكومة، فالسيد خبر وزارة الاقتصاد و نال شواهد تقديرية عالمية، نظير فلسفته في تدبير الازمة الاقتصادية العالمية في شقها الوطني، كما ان ادارته للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، جعلت منه مطلع على العديد من الملفات المهمة و المتمكن من دواخلها و مخارجها، طبعا بدون ذكر خلفية و تكوين الرجل السياسية في دواليب حزب الاستقلال الذي يختزن طاقات و أطر مهمة، كما ان منظومة الحزب الانتخابية و ماكينته تسعفه كثيرا في جعل المركز الاول ملك يده، هذا دون اغفال قدرة الحزب التواصلية مع كل الأحزاب و قدرته على انتاج حكومة متجانسة و قابلة للعيش، و يسعفه في هذا قبول كل الاحزاب تقريبا بالاشتغال معه دون حزازات او تحفظات.

من الأكيد ان كل الخيارات و الحلول تبقى مطروحة و قابلة للتحقيق بالنظر الى نسبة العتبة و القاسم الانتخابي الجديد، كما ان اجراء الانتخابات الجماعية و البرلمانية و الجهوية في يوم واحد، تبقى احد اهم المؤشرات القادرة على التأثير في نتائج الانتخابات.