“العلم”: لم يبق أمام بنكيران إلا الاستسلام لأخنوش

هاجمت جريدة “العلم” الناطقة باسم حزب الاستقلال، من جديد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، مشيرة أنه لن يتبقى أمامه غير رفع الراية البيضاء والاستسلام والقبول بتشكيل حكومة، بالصيغ التي يرأسها حامل الرسائل والمكلف بالمهام السيد أخنوش ومن معه”.

وأضافت اليومية في افتتاحية تحت عنوان “الخلاف سياسي صرف”، أن هناك من يرى أن السيطرة على مجلس النواب من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات والمنخرطين فيه معروفون سيضع حدا نهائيا للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها رئيس الحكومة المعين”، موضحة أن “بنكيران وحزبه سيجدون أنفسهم في هذه الحالة معزولين وسط أغلبية حكومية تتلاعب به كما تتلاعب الصغيرات بدماها، وهذا رهان صعب جدا سيكون حاسما في مسار الإصلاح السياسي في البلاد لأن كثيرا من المواطنين لن يروا بعد ذلك جدوى في ذهابهم إلى صناديق الاقتراع ولا فائدة في الإقبال على العمل السياسي، وستتكرس قناعة خطيرة لديهم بأنه ليست هناك حاجة إليهم ولا إلى مشاركتهم لأن هناك من يقرر نيابة عنه”.

واعتبرت الافتتاحية، أن “حقيقة الإشكالية مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بفشل رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله بنكيران، في تشكيل أغلبية تمكنه من تكوين حكومة، واقتراح وزرائها على جلالة الملك، ليعينهم طبقا للدستور، ولو كان نجح في هذه المهمة ما كانت إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب لتطرح بصفة نهائية، وأن المرونة المفرطة التي تعامل بها رئيس الحكومة المعين مع باقي الفرقاء زادت في تعقيد مهمته، لأنه صدق في محطة من المحطات أن لعبة الشروط ستتوقف من خلال الاستجابة لشرط واحد معين ليتبين لاحقا أن مفاوضيه يخبئون رزمة كبيرة من الشروط لم يستطع مسايرتها للنهاية، لأنه أدرك متأخرا أن المطلوب هو رأسه وليس شيئا آخر”.

وأشارت الافتتاحية، أن “إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب ليست معزولة عن عملية تشكيل الأغلبية النيابية، لأن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب مختلفة تماما عن عمليات انتخاب باقي الأجهزة سواء تعلق الأمر بانتخاب أعضاء المكتب من نواب للرئيس أو أمناء ومحاسبين أو انتخاب رؤساء اللجان النيابية”.

وتابعت اليومية بالقول، إنه “إذا كانت عملية انتخاب الرئيس تتم بالاقتراع الفردي المباشر يكون فيها الترشح حرا، فإنه بالنسبة للعمليات الأخرى يكون الاقتراع شكليا حيث تنص القوانين على التوزيع على أساس التمثيل النسبي للفرق، كما يعطي الدستور حقا للمعارضة في توزيع هذه المسؤوليات”، متساءلة “كيف يمكن انتخاب الأجهزة دون الحسم في هذه الإشكاليات السياسية الصرفة”.

وختمت الافتتاحية، بالتأكد على أنه “لم تعد هناك حاجة إلى بذل أي جهد للتأكد على أن الخلاف في هذه المسألة سياسي محض، وأنه يتم التعسف على الدستور لترجيح قراء معينة لم تعد خلفياتها خافية على أحد”.