“نقابة التعليم العالي” تستنكر “تهميش” كلية تازة وتهدد بمقاطعة الامتحانات

عبر الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن استنكاره، مما اعتبره، “تهميشا” طال الكلية متعددة التخصصات بتازة، و”حرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية والعلمية ولاسيما من إحداث الشعب”.

وأعلنت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “رفضها لشرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب باقي أساتذة اللغات وتقنيات التواصل، مؤكدة تمسكها القوي بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه من طرف مجلس الكلية المنتهية ولايته”.

كما عبرت النقابة ذاتها، عن رفضها بالإجماع لتوصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون”، على الرغم من استيفائهما، حسب النقابة، جميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية.

وأعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي، عن “الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وكذا مهام منسقي المسالك والوحدات البيداغوجية”.

وقرر فرع النقابة بتازة، “إعداد مذكرة مطلبية بشأن ملف إحداث الشعب الثلاثة عشر، ترفع للوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي ولرئيس الحكومة”، داعية “لاستكمال المسار النضالي التصاعدي حتى تحقيق مطلب استحداث الشعب المتخصصة الثلاثة عشر كما اقترحها مجلس الكلية”.

كما دعت النقابة الأساتذة الباحثين لحمل الشارة الحمراء أثناء تواجدهم بالكلية، مع تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام رئاسة الجامعة، يحدد المكتب المحلي توقيتها لاحقا.

وسيتم تكليف المكتب المحلي، يضيف البلاغ، بدعم أجرأة اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرار رئيس مجلس الجامعة الذي يوصي بدمج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في ” شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.

ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لفتح قنوات التواصل والحوار مع الفاعلين النقابيين بغرض تنسيق المواقف وتحقيق وحدة الفعل النضالي لمواجهة تعنت رئاسة الجامعة وفي سبيل رفع التهميش على الكلية.

وسيتم تفويض المكتب المحلي، حسب البلاغ ذاته، في تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها مقاطعة دروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء.