تقرير رسمي يعري واقع النقابات ويحث على تكريس الشفافية المالية ووقف تعدد الولايات

عرّى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واقع النقابات بالمغرب، ودعا إلى تكريس الشفافية المالية بها ووقف تعدد الولايات وفتح الطريق أمام الشباب.

وقال المجلس في رأي له حول مشروع قانون رقم 19.24 يتعلق بالمنظمات النقابية، إن حصر مدة الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات في أربع سنوات دون تحديد عددها لا ينسجم مع مبادئ الحكامة، ولا يساعد على إمكانية التداول وفتح الطريق أمام الشباب.

ودعا المجلس إلى الحسم في عدد من القضايا التي من شأنها تكريس نهج الحكامة والديموقراطية في تسيير هياكل المنظمات النقابية والهيئات المهنية، خصوصا ما يتعلق بالدعم المالي المشروط بالمناصفة، وحصر عدد الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات، وفتح المجال أمام الشباب في الولوج إلى الأجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل المسؤوليات بالنسبة للمتقاعدين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المادة 15 من مشروع القانون أعطت إمكانية استمرار العامل المحال على التقاعد في الاحتفاظ بعضويته في نقابته الأصلية أو الانخراط في أي نقابة أخرى من اختياره، دون أن تحسم بطريقة صريحة في أمر تحمله المسؤولية من عدمها، أو استمرار تحمل المسؤولية إلى ما بعد نهاية فترة الانتداب.

كما حث رأي المجلس على ربط الدعم المالي العمومي للنقابات الأكثر تمثيلية بتوفر معايير تعزز الحكامة، مثل ضمان التداول على مواقع المسؤولية في المنظمات النقابية، وشفافية التدبير والإداري والمالي، وأيضا تمثيلية المرأة وتمثيلية الشباب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة.

وأوضح تقرير المجلس أن من هذه العوائق ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزءا محدودا من القطاع الاقتصادي، كما أن الانتماء النقابي للأجراء يظل منحسرا كما تبين ذلك أرقام المندوبية السامية للتخطيط (نسبة 4 %في 2018).

وسجل التقرير ذاته وجود تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، و”أيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء”، معتبرا أن من تبعات هذا الوضع ظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي تعمل كتنظيمات خارج نطاق الإطار النقابي.

ومن عوائق الممارسة النقابة بالمغرب، ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ المساس باستقلالية التنظيم النقابي، وضعف الديموقراطية الداخلية، وغياب التداول على مهام التدبير والتسيير، في التشظي النقابي، وضعف التمثيلية المهنية.

كما سجل غياب ثقافة الحوار و ثقافة العمل النقابي بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولة، إذ تظل الممارسة النقابية محدودة.

“ومع ضعف منسوب الثقة المتبادلة والمشاركة والتعاون، وسيادة الحذر والتوجس، فإن العلاقات تحكمها نزعة المواجهة والتصادم بين المشغلين والأجراء. وهو ما يفضي إلى حصيلة ضعيفة جدا للاتفاقيات الجماعية، ومحدودية في مساهمة المنظمات النقابية والمهنية في إعداد وتقييم السياسات العمومية والمخططات والبرامج المعتمدة وطنيا وجهويا ومحليا”، يضيف المصدر.