مجتمع

مستخدمو “ريضال” يصعدون ضد الشركة الفرنسية بعد اتخاذها لقرارات “انتقامية”

أدانت نقابة مستخدمي وأطر شركة “ريضال”، ما اعتبرته، “تصاعد الهجمة العدائية ضد العمل والحريات النقابية، بالتزامن مع لجوء الإدارة إلى اتخاذ قرارات إدارية بطابع “انتقامي”.

وعبر المكتب النقابي لمستخدمي شركة “ريضال”، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “قلقه البالغ، إزاء الهجمة التي تقودها الإدارة العامة من خلال مدير مواردها البشرية، ضد الممارسة النقابية، والتي وصلت، حسب النقابة، إلى مستوى غير مسبوق”.

ودعت النقابة، إدارة الشركة، إلى “التطبيع مع العمل النقابي والقطع مع الارتباطات التي ورطت الشركة في مسار انتقامي”، كما طالبت السلطات العمومية، خاصة سلطة الوصاية، إلى “التدخل لاحترام حقوق وحريات المستخدمين، وفرض تطبيق القانون.

وتحمل النقابة، يضيف البلاغ، الحكومة ووزارة الداخلية، “المسؤولية الكاملة عن تجبر وطغيان شركة “ريضال”، التي تختبئ، حسب البلاغ، وراء صمت السلطة المفوضة لتبريرها قراراتها اللاشرعية”.

وأدانت نقابة مستخدمي وأطر شركة “ريضال”، تدخل الشركة في مسار الانتخابات المهنية، ومحاولة حرمان فصيل نقابي من الترشح للانتخابات، خدمة، حسب النقابة، لأجندة تنظيمية لهيئة نقابية باتت تتماهى مع الإدارة.

وأكد المصدر ذاته، أن “القرارات اللا شرعية والتعسفية، لن تتقادم ولن تمر دون التصدي لها، بغض النظر عن الجهات التي تقف خلفها”، داعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى “التدخل لوقف الخروقات المشينة للحقوق الأساسية للمستخدمين، واحترام قانون الشغل المغربي باعتباره أحد تعبيرات السيادة للدولة المفوضة”.

ودعا المكتب المنظمات النقابية الدولية إلى “تسليط الضوء على القرارات الصادرة عن إدارة “ريضال”، والتي تضرب، حسب النقابة، في العمق أبسط مقومات العمل النقابي، موجها دعوته الى وزارة الشغل والإدماج المهني إلى حث جهاز التفتيش على ممارسة اختصاصاته وصلاحياته بكل حزم لوقف ممارسة الشطط من قبل إدارة “ريضال”.

وقررت النقابة، “تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء 2 يونيو 2021 ابتداء من الساعة الرابعة مساء من أجل إثارة انتباه السلطات الوصية، ومسؤولي مجموعة “فيوليا” الفرنسية، إلى حجم الانتهاكات والخروقات الماسة بالكرامة وبحرية الانتماء النقابي داخل “ريضال”، والتي خلقت، حسب البلاغ، أجواء من الاحتقان غير المسبوقة بين صفوف الشغيلة، وأثرت على مردوديتها وأمنها النفسي، ورفعت من منسوب عدم الثقة في الإدارة بسبب تناقض خطابها مع ممارساتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *