بيجيديو الرشيدية يهددون بمقاطعة الانتخابات بسبب “الاستهداف الممنهج”

هدد أعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية، بشكل ضمني، بمقاطعة الانتخابات المقبلة، احتجاجا على “الاستهداف المتواصل” وما وصفوه بـ”أساليب الضغط والترهيب اتجاه فئات من المواطنين والمتعاطفين مع الحزب، والرامية ضمنيا إلى تخويفهم من العمل في إطاره أو مساندته”.

جاء ذلك عقب لقاء موسع عقدته اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، الأحد الماضي، بتأطير من أعضاء بالكتابة الجهوية وبمشاركة الكتاب المحليين ورؤساء الجماعات وممثلي شبيبة المصباح، حيث تم تدارس سير العمل التنظيمي لهياكل الحزب والمهام الانتدابية لمنتخبي الحزب بالجماعات، كما توقف المجتمعون عند أبرز مستجدات المشهد السياسي بالإقليم.

وبحسب بلاغ صادر عن اللجنة الإقليمية الموسعة بالرشيدية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تميز هذا اللقاء بنقاش مستفيض حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوقفت بصفة خاصة عند بعض الممارسات التحكمية لسلطة الرقابة إقليميا وجهويا، ومن استهداف ممنهج للمؤسسات المنتخبة وتعطيل للبرامج التنموية.

وبعد “تثمينها الحصيلة المشرفة للجماعات التي يسيرها الحزب بالإقليم رغم كل أشكال التضييق والعرقلة والترهيب، ودعوتها إلى تقديم حصيلاتها أمام المواطنين وفاء لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، عبرت اللجنة الإقليمية الموسعة للبيجيدي بالرشيدية عن “استنكارها للطرق الاستفزازية والتعامل الانتقائي والانتقامي اتجاه بعض منتخبي الحزب بالإقليم، عبر الاستغلال المغرض للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات”.

وسجلت في البلاغ ذاته، “خروقات في إعداد اللوائح الانتخابية العامة والمهنية، وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر اشتغال اللجن الادارية، واعتبارها ذلك مقدمة للتحايل على إرادة الناخبين”، مستغربة “لموقف الحياد السلبي للسلطات أمام الحملات الإنتخابوية السابقة لأوانها المغلفة بالعمل الخيري والإحساني، بل ودعمها غير المباشر لبعض من تلك الحملات”.

وفي السياق ذاته، قال اللجنة، إنها رصدت “ملامح عمل ممنهج يتم بإشراف أطراف في السلطة لهندسة الترحال الحزبي وتشكيل التحالفات القبلية، وتحميلها السلطة كامل المسؤولية عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الحر ومصداقية النتائج”.

وجددت اللجنة الإقليمية الموسعة للرشيدية “مطالبتها الحكومة بضرورة مراجعة المخططات القطاعية الوطنية بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، وأخذ الخصاص التنموي للمنطقة بعين الاعتبار (جامعة، طريق سريع، مستشفى جامعي ..)”.

وعبر أعضاء اللجنة، عن “تقديرهم الكبير للالتفاف الشعبي حول منتخبي الحزب ومناضليه، وتفاعل عموم المواطنين وفعاليات المجتمع مع أداء المجالس المنتخبة وما تتعرض له من أساليب العرقلة المستهجنة”.

وأكدوا “على مواصلة العمل النضالي سواء من موقع الإسهام التنموي والتدبيري الفعال أو من موقع النضال السياسي العام، بما يعكس تصورات الحزب التي تتجاوز سقف المواقع الانتخابية إلى ترسيخ الوعي المجتمعي المواطن، وتعزيز البناء الديمقراطي لبلادنا، وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ومبدأ التدبير الحر، ومناهضه كل محاولات النكوص والتحكم السياسي، فلا تنمية حقيقية دون حرية وديمقراطية ومؤسسات منتخبة فاعلة ونزيهة”.

* الصورة من الأرشيف