لجنة برلمانية يقودها وهبي تستمع للرميد حول معاناة مغاربة عالقين بسوريا والعراق

من المنتظر أن تستمع لمهمة الاستطلاعية المؤقتة “للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، غدا الاثنين، لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وسبق لأعضاء اللجنة، التي يقودها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن استمعت في هذا الصدد، لكل من وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ورئيس النيابة العامة، وعدد من الخبراء، كما استمعوا قبل ذلك لعائلات العالقين، وأيضا لعائدين من بؤر التوتر.

وشكل مجلس النواب، هذه المهمة الاستطلاعية، بعد طلب تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة أوضاع المغاربة العالقين في بؤر التوتر في العراق وسوريا، بعد توصله برسائل ومناشدات من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم العالقين في سوريا والعراق.

ويعتبر فريق البام بمجلس النواب، أن “الدولة المغربية تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسراً بكاملها”.

وترى اللجنة البرلمانية، إمكانية اللجوء إلى التنسيق بين رئيس مجلس النواب في المغرب، وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع.

وفي وقت سابق، دعا عبد اللطيف وهبي، إلى استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، مرفقا مراسلته بلائحة بأسماء “مقاتلين” ونساء وأطفال مغاربة معنيين بهذا الموضوع، مشددا على ضرورة القيام بعدد من الإجراءات والخطوات داخل وخارج المغرب في هذا الصدد.

وسبق للتنسيقية الوطنية للعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة في سوريا والعراق أن أشارت إلى أن عدد الأطفال بالمخيمات المصرح بهم 234 طفلا مرافقا لأمه و48 أيتام، إلا أن هذا العدد قليل، بالنسبة للعدد الحقيقي، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على ملفات عدد منهم.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هؤلاء الأطفال أبرياء، لا ذنب لهم سوى أن آباءهم قرروا في لحظة، أن يهاجروا بهم إلى المجهول، ومنهم من ولد هناك فتزداد معاناته، بانعدام هويته، وأوراقه الثبوتية.