تحرك مغربي لحث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع قرار حول القاصرين المغاربة

أثار إدراج مشروع قرار حول مزاعم توظيف السلطات المغربية للقاصرين في أزمتها مع إسبانيا في البرلمان الأوروبي، غضب المغرب، حيث عقدت اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي) اجتماعا لحث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شاوي بلعسال، في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بالرباط، إن “الخلاف بين المغرب وإسبانيا ثنائي ولا نريد إضفاء بعد أوروبي عليه”.

وأوضح بلعسال إن هذا الاجتماع يأتي على إثر إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مضيفا أن الاجتماع يروم بالأساس حث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع تم إدراجه من قبل فريقين بالبرلمان الأوروبي بإيعاز من إسبانيا، مبرزا بقوله: “نريد أن نوضح للبرلمان الأوروبي أن المغرب يفي بالتزاماته وتربطه بالاتحاد الأوروبي علاقات أساسية واستراتيجية ، نريدها أن تستمر ، فضلا عن تثمين التعاون بين الجانبين ليشمل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد بلعسال على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في ما يخص جميع القضايا التي تندرج ضمن علاقاته بالاتحاد الأوروبي، من ضمنها الهجرة ومحاربة التطرف والإرهاب وغسل الأموال وعدد من القضايا الأخرى، معربا عن أمله في أن “يتم تعديل التوصيات المتضمنة في مشروع القرار من طرف البرلمان الأوروبي، ويحافظ بذلك على علاقاته بالمملكة باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة وتضطلع بدور كبير جدا”.

وأمس الأحد، أعرب الحبيب المالكيعن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.

وشدد السيد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.