سياسة

تقرير برلماني يفضح تغول شركات الأدوية.. أسعار “صاروخية” مقارنة بفرنسا وإسبانيا

07 يونيو 2021 - 18:30

فضح تقرير برلماني حديث، تغول شركات الأدوية التي تتحكم في ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع دول الجوار، بل حتى ببعض الدول الغنية حيث يتجاوز 3 أضعاف مما كبد تكاليف إضافية للمرضى، وخزينة الدولة ولصناديق التغطية الصحية بلغت 292 مليون درهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لوحده.

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، والتي ترأسها الحبيب المالكي، أشار إلى أن نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية 31.7 بالمائة، من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2010 مقابل 35.7 بالمائة، في عام 2006، وتبقى هذه التكاليف مرتفعة بالنظر إلى مستوى التنمية في البلاد.

وسجل التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، غلاء الأدوية كبد الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم خلال سنة 2019، مضيفا أن إغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أدى إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة (3* سعر الصيدلية)، كما أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

التقرير أشار أيضا، إلى أن ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية لا يتجاوز 30 بالمائة باستثناء الصفقات العمومية، مبرزا أنه تم توسيع لائحة الأدوية المبتكرة والغالية الثمن المعوض عنها بالرغم من وجود أدوية أقل ثمن وبفعالية مماثلة، مما يهدد التوازنات المالية المدبرة للتأمين الصحي، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة التي عاني منها من 6% إلى 11% من المؤمنين فقط تكلف نصف نفقات التأمين الصحي.

ومن الإشكالات التي يعرفها المجال الصيدلي بالمغرب، سجل التقرير صغر السوق الداخلية، وتعدد وصغر المؤسسات الصناعية الصيدلية، والمنافسة غير الشريفة مع المختبرات الأشباح، إضافة إلى تمتع بعض المؤسسات الصناعية الدولية بصفة مؤسسة صناعية دوائية بالرغم من إغلاق وحداتها الصناعية مما يعد خرقا للقانون 17.04.

ولاحظ التقرير، التأخر في منح الإذون بالوضع في السوق AMM وكذا تحديد السعر للأدوية يؤدي إلى الاحتكار، كما أن تدبير المخزون يعرف العديد من الخروقات، إضافة إلى إشكالات توزيع الأدوية وإدارتها بالمؤسسات العمومية مما يؤدي إلى ظاهرتي الهدر والخصاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية.

وأوصت اللجنة البرلمانية بإحداث وكالة مستقلة للأدوية بدل مديرية تابعة لوزارة الصحة، وإرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة، وتشجيع ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية، وتشيجع الصناعية الدوائية الوطنية والبحث العلمي في هذا المجال، وتشجيع الأدوية المصنعة وطنيا والحد من استيراد الأدوية إلا للضرورة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

جلسة طارئة للبرلمان العربي للرد على قرار نظيره الأوروبي بشأن المغرب

وزير الصناعة سياسة

العلمي يتهم مؤسسات مغربية بـ”تغليط” نظيرتها الدولية بشأن مناصب الشغل

سياسة

الجواهري: سأتحالف مع الشيطان من أجل ترسيخ سيادة المغرب على صحرائه

تابعنا على