انكماش الاقتصاد الوطني المغربي يتجاوز 6 في المائة خلال 2020

كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 ، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، انكماشا بمعدل 6.3  في المائة للاقتصاد الوطني. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8  في المائة و بنسبة 8,6  في المائة للقطاع الفلاحي.

كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6 في المائة والخارجي بنسبة 14,3  في المائة وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

انكماش النشاط الاقتصادي

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2020 ، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 في المائة بعد انخفاض قدره  5,8  في المائة سنة 2019.

وكذلك عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8  في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل.

ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة  7,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.

وفي المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6  في المائة المسجل سنة 2019.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5  في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4 في المائة سنة 2019 إلى 0,8  في المائة سنة 2020.

الطلب الداخلي يتراجع

سجل الطلب الداخلي بالحجم انكماشا بنسبة 6 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7  في المائة سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5 في المائة عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.

من جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‑) سنة 2019 إلى (14,2%‑) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6‑ نقطة عوض 0,1‑ نقطة.

في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.

انخفاض المبادلات الخارجية

أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، فقد سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. وهكذا سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة.

كما عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.

تمويل الاقتصاد

مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم.  وباعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019.

ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.