عقود جديدة لـ”كاش بلوس” تثير الجدل.. ومسيرو 2300 وكالة يحذرون من تشريدهم

تفاجأ مسيرو شركات ووكالات “كاش بلوس” لتحويل الأموال، بقرار صادر عن الشركة الأم، يقضي بإلزامهم على توقيع عقدة جديدة “تضم شروطا مجحفة ولا تتناسب مع منطق الشراكة التي بدأنا بها في اليوم الأول”، وفق تعبيرهم.

وأوضح مسؤول بوكالة “كاش بلوس”، فضل عدم الكشف عن نفسه، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشركة الأم، “قامت بإرسال عقدة جديدة، تضم بنودا مجحفة، وغير مناسبة لنا كشركاء”.

وأضاف أن “العقد الذي سبق التوقيع عليه، ما يزال ساري المفعول، وأنه قابل للتجديد بشكل أوتوماتيكي عند انقضائه”.

وكشف المتحدث أن “محتوى البنود الذي يضمها العقد الجديد، ستؤدي بالأشخاص الذي تكلفوا عناء تأسيس شركاتهم وتأهيل محلاتهم وكرائها وبناء صورتها التجارية، إلى أن يصبحوا مجرد عمال عند الشركة الأم وفق الشروط التي تريدها”.

واسترسل أنه من بين الشروط مثلا، “التحكم في أيام مواعيد الفتح والإغلاق، أخذ نسبة الأرباح التي يريدون، وعدم العمل ببعض الخدمات التي راكمنها منها زبائن راتبين. كل هذا دون منحنا أي حق في التدخل أو الاقتراح”.

وقال ذات المصدر، إنه “بعد امتناع عدد من مسيري شركات ووكالات كاش بلوس عن توقيع العقدة الجديدة، وانتهاء مهلة شهر التي منحتها الشركة الأم لنا، أرسلت إلينا إنذارات بتوقيف العقدة السابقة التي تربطنا معها، كما هددتنا بتوقيف نظام الخدمات في أي لحظة”.

كما تساءل ذات المتحدث عن مصير حوالي 1000 شركة، وحوالي 2300 وكالة على الصعيد الوطني، في حالة ما لم يتم إيجاد حل واقعي ومعقول مع الشركة الأم.

إلى ذلك، أدانت جمعيات أرباب وكالات تحويل الأموال بالمغرب، ما وصفته بـ”العمل اللامسؤول الذي أقدمت عليه، شركة كاش بلوس، باللجوء إلى الأعمال الانتقامية والاستفزازية، بمراسلة العديد من الوكالات من أجل فسخ عقودها”.

وأضافت الجمعية المذكورة، في بيان استنكاري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “عوض أن تتجاوب الشركة مع مراسلات الجمعية والجلوس إلى مائدة الحوار، اختارت هذا العمل التصعيدي اليائس”.

وعبرت الجمعيات المذكور، عن رفضها لهذا العمل اللامسؤول، مطالبين بالتوقف فورا عن أسلوب الاستفزاز، واختيار الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل كل المشاكل العالقة بين الشركة الأم وشركائها”.