حدود انتهاء الكلام

تخضع التوافقات السياسية في جل الأنظمة لمنطق تضبطه قواعد دستورية وأعراف تكون موضوع اتفاق بين جل الفاعلين، وهو ما يسمح للمتتبع أن يستشرف من خلال مدخلات كل فترة، مخرجات لا يمكن لها أن تحيد عن المنطق السياسي الذي تحاك في إطاره المشاورات أو التحالفات.

و لا تخرج عن دائرة هذه المقومات عملية تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات مع ما يعتريها من بحث عن التوافقات الممكنة لتدبير زمن سياسي جديد، حيث تدعو كل المتغيرات الداخلية و الخارجية لأن يكون الفاعلون في مستوى هذا الحدث الجلل.

ففي تقديري الخاص، وضع دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 اللبنات الأساسية لتدبير مقومات الإنتقال الديموقراطي من خلال آليات دستورية جديدة قوامها الانتصار لدولة الحق والقانون، كما جعل من المنهج الديموقراطي التعددي و من المقاربة التشاركية خيارا لا رجعة فيهما، بالإضافة إلى تعزيز سلطات رئيس الحكومة وإقرار التعاون والتنسيق بين جل المؤسسات الدستورية.

غير أنه وبالمقابل لم تواكب الثقافة السياسية لدى الفاعل الحزبي هذا التطور المعياري، وظلت السطحية والمناورات السياسية و المساومات الانتخابوية الضيقة عنوان مرحلة شاهدة على غياب المصداقية في تقدير عمق الإشكالات التي تعانيها الدولة والمجتمع على حد سواء.

و ما المآل الذي بلغته مشاورات ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر الأخيرة إلا دليل على هذا الضعف السياسي الذي أبانت عنه أحزاب لازالت تجتر إرث تركة قديمة، وتبرهن بالدليل القاطع على أنها كيانات سياسية لا قدرة لها على امتلاك إستقلالية قرارها الداخلي، و يحلو لها فقط أن تنعت من تشاء بغياب النضج السياسي و عدم امتلاك الأهلية في تدبير الشأن العام، مع أن الهوان يدب في أوصالها.

فخلط بعضها بين التفاوض و المساومة، دفع السيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة إلى إعلان بلوغ مشاورات تشكيل هذه الأخيرة طريقا مسدودا وإصدار بلاغ يعلن فيه إنتهاء الكلام.

وهو في الواقع يضع بداية حدود لانتهاء كلام مع أحزاب تقتضي حقيقة أوضاعها أن تراجع هياكلها التنظيمية و شرعية وجودها أصلا في المشهد الحزبي قبل أن تقدم على مراجعة مواقفها، لأنها لا تملك سلطة الحل و العقد في ما يخص اتخاذ قراراتها الداخلية، فهي لازمت الابتزاز و المساومة في مشاوراتها السياسية، و هو أمر يتنافى مع الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها.

فليس غريبا أن تتعثر مشاورات تشكيل الحكومة في أي نظام سياسي، فهذا قد يبدو أمرا عاديا إذا كان هناك اختلاف في البرامج السياسية أو حتى في ترتيب أولوياتها، لكن من غير الطبيعي أن يكون مناط التعثر هو المصالح الذاتية أوالحزبية التي ينبغي أن تذوب أمام مصلحة عليا و هي مصلحة البلد.

و هذا هو الحد الثاني الذي انتهى عنده بلاغ السيد أمين عام حزب العدالة والتنمية الذي دبّر مرحلة سياسية حالكة في المشهد السياسي الوطني، في وقت شهدت فيه أنظمة سياسية عربية الهوان و السقوط تباعا كأوراق الخريف بدل أن تقطف ثمار الربيع المزعوم.

أما الحد الثالث الذي انتهى عنده كلام الأستاذ عبد الإله ابن كيران فهو احترام إرادة الناخب التي جسدتها نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، و أن صيانتها من العبث مسألة أساسية في تقرير مصير تشكيل الحكومة المقبلة، كي لا يسري إلا ما ارتضته الهيئة الناخبة، و التي فوضت هذا الحق بموجب الدستور للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية.

ففي مضمون هذا البلاغ الذي أصدره السيد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية إشارة واضحة إلى حد رابع يتمثل في أن المشاورات قد بلغت طريقا مسدودا مع أحد أطراف التفاوض، و أن التدخل الملكي بات لازما لتصحيح هذا الوضع السياسي، علما أن جلالة الملك قد سبق له أن نبه في العديد من المناسبات بما فيها مناسبة انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة إلى وجوب الترفع عن فكرة الغنيمة السياسية واستحضار المصلحة العليا للوطن.

فالأكيد أن العودة إلى نقطة البداية مع انتهاء الكلام مسألة يمليها منطق الأمور، لكن لا أعتقد شخصيا أن الذهاب الى صناديق الاقتراع مرة أخرى سيغير شيئا جديدا في المعادلة.

فالكلفة السياسية لهذا السيناريو الأخير ستكون كبيرة، لاسيما وأن المغرب يعيد ترتيب أوراق سياسته الخارجية، و يسعى لأن يتموقع على الساحة الدولية بشكل أكثر نجاعة وفعالية خدمة لقضايانا و مصالحنا الحيوية.

فخيار العودة إلى البيت المؤسساتي الإفريقي وتنويع الشركاء التجاريين للمغرب، والإنفتاح على مواقع قوى دولية جديدة، كلها رهانات يفرضها المنعطف الذي بلغته قضية وحدتنا الترابية و الحاجة إلى اعتماد دبلوماسية فاعلة و مؤثرة.

ينضاف إلى ذلك، أن عتبة بلوغ مصاف الدول الصاعدة التي وضعها جلالة الملك تستلزم إعادة تأهيل نموذجنا التنموي، و ذلك على النحو الذي يركز على القيمة المضافة للقطاع الصناعي و القطاع الخدماتي ضمن ناتجنا الداخلي الخام، والإستفادة من قيمته المضافة على مستوى خلق الثروة و نقل التكنولوجيات الحديثة.

و عليه، فإن الراجح في الأفق لاستيعاب التعثر السياسي هو تدخل المؤسسة الملكية بحكم صلاحياتها و دورها التحكيمي، و إن كان الفراغ القانوني الذي يتركه الفصل 47 من الدستور يزكي فرضية تعديله بالنسبة للمستقبل، و ذلك حتى تبقى إمكانية اللجوء إلى التعيين من الأغلبية قائمة، و حتى لا تشهد مشاورات انتخابات مقبلة نفس المأزق الذي عرفته الإنتخابات الأخيرة.

لكن التابث في الأمر أن التمرين الديموقراطي الذي دخله المغرب بعد تنزيل مقتضيات دستور المملكة الجديد شكل مختبرا حقيقا يسمح للمواطن المغربي بقياس أداء الأحزاب السياسية و القدرة على تصنيفها في كل المحطات، كما يدفع هذا الوضع إلى إعلان دعوة رسمية للمثقف و للنخبة الحقيقية في أن تضطلع بدورها الأساسي في التغيير و ألا تبقى معزولة عن سماع صوتها الذي نسيه الكثيرون، و أن ينخرطوا في هذه الدينامية و أن تترجم أقلامهم نبض و عقل المواطن المغربي.