سياسة

العلام: انتخاب هياكل البرلمان غير ممكن قانونيا لهذا السبب

أوضح أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أن انتخاب هياكل مجلس النواب غير ممكن قانونيا من دون معرفة من هي المعارضة ومن هي الأغلبية، أي من دون الانتهاء من التفاوض حول تشكيل الحكومة.

واستغرب العلام في تدوينة على حسابه بفيسبوك، ما يصرح به بعض القانونيين، من كون انتخاب هياكل مجلس النواب ممكن من الناحية القانونية وغير ممكن فقط من الناحية السياسية.

وأضاف بالقول: “على هؤلاء أن يتقدموا بفتوى للرئيس الجديد للمجلس تبين له كيفية انتخاب محاسبي المجلس بما أن للمعارضة حق فيهم، وكيفية تشكيل باقي الهياكل التي تشترط التمثيل النسبي للمعارضة، أم أنه سيتم الاكتفاء بانتخاب الرئيس دون مكتب، الأمر الذي لا يمكن معه عرض أية اتفاقية دولية على م النواب دون أن يتم ذلك من طرف مكتبه وندوة الرؤساء كما هو مسطّر في المادة 164 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

واعتبر أن العكس هو الذي قد يكون صحيحا، أي أن انتخاب هياكل م النواب ممكن سياسيا لكنه غير ممكن قانونيا، وبالتالي هو غير ممكن اطلاقا من دون معرفة من هي المعارضة ومن هي الأغلبية، أي من دون الانتهاء من التفاوض حول تشكيل الحكومة، حسب التدوينة ذاتها.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد قال إن الملك كلفه رفقة عبد الواحد الراضي، بجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان، غدا الجمعة، وذلك للتشاور معهم حول كيفية تجاوز الإشكاليات القانونية المتعلقة بانتخاب هياكل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدستور لا يمنع افتتاح البرلمان واشتغاله رغم عدم وجود أغلبية حكومية.

وأضاف بنكيران في تصريح صحفي مقتضب، مساء اليوم الخميس، إن ضرورة مرور وثيقة “الاتحاد الإفريقي” بمجلس النواب رغم عدم وجود أغلبية حكومية، “جعلنا في موقف غير معهود”، مشيرا إلى أن مصلحة البلد اقتضت ذلك.

وتابع قوله: “يوجد مشكل متعلق بمن يوجد في المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، لأن هناك لجان تترأسها المعارضة، كلجنة العدل والتشريع التي تترأسها المعارضة، كل هذا سنحاول حله بالتوافق بين كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان التي استدعينها غدا في الخامسة لرئاسة الحكومة لتجاوز هذه الإشكاليات”.