سياسة

منصف المرزوقي يثير قضيتي الريسوني والراضي والتامك يهاجمه برسالة مطولة

طالب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بإطلاق سراح الصحافيين المغربيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وهو ما دفع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك مهاجمته برسالة مطولة.

ونشر المرزوقي على صفحته بموقع “فيسبوك” صورتين للريسوني والراضي وأرفقهما بعبارة: “الحرية للصحافيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي”.

وقال التامك، في رسالته ردا على تدوينة المرزوقي، إن الراضي والريسوني “هما معتقلا حق عام بتهمة الاغتصاب وليس لأنهما صاحبا رأي”.

واتهم التامك الرئيس التونسي السابق “بالقفز على ملف قضائي مفتوح من طرف قضاء مستقل لدولة شقيقة” والدوس على حقوق ضحايا مفترضين، كما اتهمه بالإخلال “بالمنطق الحقوقي السليم الذي يقتضي الاطلاع على كافة الحيثيات والمعطيات قبل اتخاذ أي موقف”.

التامك تهجم أيضا على عائلتي الريسوني والراضي، قائلا إنهما تسعيان إلى “إضفاء طابع حقوقي على قضيتهما” وتحاولان “طمس الحقائق والتحايل باسم النضال الحقوقي على شخصيات ومنظمات أجنبية”.

واسترسل موجها كلامه للمرزوقي “وكنتم مع كامل الأسف ممن انطلت عليهم حيلتها، فتلاعبت بمشاعركم الإنسانية النبيلة. فأنتم في اعتباركم تدافعون عن حقوق شخصين زج بهما في السجن ظلما وعدوانا وتعسفا لأنهما صاحبا رأي، في حين أنهما لا يعدوان في الواقع أن يكونا معتقلي حق عام بتهمة الاغتصاب”.

ووصف “سجان المملكة”، في رسالته التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، موقف المرزوقي بأنه بعيد “المنطق الحقوقي الكوني”، متسائلا عن الجهات التي “وصل بها التضليل” حد الرئيس التونسي السابق إلى اتخاذ هذا الموقف.

واسترسل “أن يجتمع إبليس وقبيله على الإثم والتلاعب بالمشاعر والادعاء الكاذب وترويج البهتان وقلب الحقائق، هي كلها أمور لا تفاجئ أحدا، بل ما لا يطمئن هو أن يقع العكس. فقد اجتمع ثلة من الأفاكين والانتهازيين وقاموا بتعبئة الصحافة التي تبحث عن الإثارة والتي لم يعد يقرؤها أحد، بما فيها بعض الجرائد والمواقع الأجنبية التي تتخصص في نشر كل ما يشوه صورة المغرب”.

“أقول لكم مع كامل الأسف إنكم كنتم ضحية ألاعيب جهات جندت أتباعها وأموالها داخل المغرب وخارجه من أجل قلب الحقائق وتقديم الجناة في صورة الضحية، عبر إلباس قضاياهم التي تدخل في إطار قضايا الحق العام لبوسا حقوقيا ضدا على جميع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا في الملفين معا”، يضيف التامك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *