نقابة البيجيدي تستغرب اتهامها بتحريض السجون على الاحتجاج
عبرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استغرابها الكبير من إقحامها في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر أمس، ردا على بعض التدوينات والرسائل المنشورة مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج.
واستنكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقحامها من طرف المندوبية العامة في معظم بلاغاتها الاستنكارية “والتي تسيء بصورة النقابة أمام الرأي العام”، منددة بـ”الجهات المجهولة التي تقحم اسم النقابة في رسائلها وتدويناتها، خصوصا تلك التي تدعو إلى القيام بسلوكات منافية لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل”.
وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الخميس، على أن الموقع الإلكتروني لها هو الناطق الرسمي باسم نقابة أطر السجون، بالإضافة إلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وأن النقابة غير مسؤولة عن أي تدوينات أو رسائل منشورة خارج هذا النطاق والتي تعبر عن آراء أصحابها.
وأوضح البلاغ ذاته، أن نقابة أطر السجون نقابة “تضع أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها فوق كل اعتبار، وتاريخها النضالي المتحضر والمسؤول منذ تأسيسها حتى تاريخ صدور هذا البيان، لخير دليل على مدى نضج أطرها ومنخرطيها ووعيهم بحساسية القطاع وطبيعته الخاصة”.
وأشارت النقابة إلى أنها “لم تقم باستعمال مجموعة من حقوقها النضالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، واكتفت باستغلال الحد الأدنى منها للتعبير عن مطالب الموظفين، فكيف لها أن تقوم اليوم بالتحريض على سلوكات منافية لمبادئ وأخلاقيات العمل النقابي ومخالفة للقانون”.
وطالب المندوبية العامة بـ”الكشف علانية عن الأجندات التي تخدمها نقابة أطر السجون للرأي العام، والتي تتنافى مع الدفاع عن حقوق الموظفين، حسب تعبيرها في مجموعة من البلاغات الصادرة عنها”، كما بفتح باب الحوار بشكل مستعجل قصد مناقشة الحلول المرنة التي قدمتها النقابة لحل هذا النزاع.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد توعدت موظفيها الذين “يحرضون” على الاحتجاج، بالضرب بقوة على أيديهم، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أمس الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها بلغت الرأي العام في بلاغاتها “بالانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن تنظيم نقابي على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها”، مشيرة إلى أن “الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه”.
وأضافت أن “تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شواهد طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية، وهو ما سبق أن حذرت منه المندوبية العامة لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام، من جهة ثانية”.
واعتبر البلاغ أنه “بالنظر إلى خطورة هذه الأعمال التحريضية والمخلة بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة، والمهددة لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، فإن المندوبية العامة تؤكد أنها ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة”.
