تقرير: الخارجية المغربية ترفض الرد على طلبات الحصول على المعلومات بحجة أنها “سيادية”

كشف تقرير صادر عن جمعية ” سمسم-مشاركة مواطنة”، على أن 39 في المائة هي النسبة المئوية للهيئات التي قامت بالرّد على طلبات الحصول على المعلومات ردا إيجابيا، وداخل الآجال القانونية، أي خلال العشرين يوما الموالية للطلب.

وأوضحت الجمعية، في تقريرها حول تقييم تجاوب الهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن نسبة 39 في المائة تشكل كذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية التي استجابت لطلبات الحصول على المعلومات، لكن بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية.

كما أشار التقرير ذاته إلى أن النسبة المتبقية والبالغة 17 في المائة، لم تستجب لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها من فريق العمل، سواء في المرحلة الأولى المتعلقة بالطلبات أو المرحلة المتعلقة بالشكايات الخاصّة برئيس الهيئة المعنية، وهذه المؤسسات، حسب التقرير هي، وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمانة العامّة للحكومة.

وبخصوص وزارة الخارجية، ذكر التقرير أن الجمعية طلبت معلومات حول انخفاض عدد الأشخاص الذين يطلبون تأشيرة الولوج إلى المغرب في الفترة ما بين 01 يناير 2020 إلى 30 نونبر 2020، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، غير أن رّد وزارة الخارجية كان عبر مكالمة هاتفية مضمونها أنه لا يمكن تقديم المعلومات المطلوبة لكون قرار منح التأشيرة لأي أجنبي يعتبر قرارا سياديا، ويدخل ضمن شق المعلومات المستثنى الحصول عليها بمقتضى القانون.

واعتبر التقرير أن رد وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يمكن أن يكون قانونيا، أي أنها فعلا معلومات تدخل ضمن السيادة الخارجية للدولة، في حالة ما إذا كان السؤال يقتصر عن جنسيات بعينها، لكن المعطيات التي تم طلبها، حسب الجمعية، تعتبر شاملة، وتحتمل الرّد بـ”نعم” أم “لا” فقط.

وشدد التقرير على ضرورة تعيين شخص مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئات المعنية بتطبيق القانون 68.86، ونشر قرار التعيين مع معلومات الاتصال الخاصّة به، خصوصا البريد الإلكتروني، مع أهمية تكوين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في القانون 31.13 فور تعيينهم.

ويتمحور الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذا التقرير، حسب جمعية “سمسم” الذي أنجزته بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، إلى تقييم مدى تطبيق الهيئات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، عبر قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي تردها من المواطنات والمواطنين، والمدة الزمنية لتجاوبها، وكذا جودة هذه الإجابات ومدى تناسبها مع ما تمّ الاستفسار عنه.