منع بيع النقاب “يقسم” نشطاء الفيسبوك بين مؤيد ومعارض
أثار منع رجال سلطة بعددٍ من المدن المغربية بيع وخياطة النقاب، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي عارض نشطاء وحقوقيون قرار المنع بشدة، رحب آخرون به معتبرينه جاء لخدمة الأمن العام.
مؤيدون: قرار حكيم
الكاتب سعيد لكحل، وصف في حسابه على فيسبوك، القرار بأنه “حكيم ويجب تفعيله بكل صرامة، لأن الإرهابيين يتنقلون متسترين بالنقاب، فالنقاب يهدد الأمن الوطني، ولي تشوف فراسها عورة تجلس في دارها، ولي تشوف رأسها أفغانية تمشي عند طالبان أو نجدية تمشي لنجد”، حسب قوله.
وعلق المختار الغزيوي، مدير نشر جريدة “الأحداث المغربية” بالقول: “عندنا اللثام والحايك وجلالب الاحترام، ومابغيناش لباس الطالبان.. النقاب ماشي حرية شخصية، النقاب اختيار اجتماعي وسياسي واضح”.
وأضاف في حديث قناة دولية، أن “القرار فرضته أساسا تحديات أمنية بالنظر إلى تكرار الحالات التي لجأ فيها مؤخرا عدد كبير من المجرمين أو من المطلوبين للعدالة إلى التستر في هذا الزي الذي يخفي الجسد والوجه بالمرة، بشكل حوله إلى زي تنكر وليس إلى لباس عادي، كما أن التحديات الإرهابية التي يواجهها العالم بأسره تفرض التحقق من الهوية في أي لحظة وهو أمر غير ممكن مع مرتدِيات هذا النوع من الزي واللائي يرفضن هن وأزواجهن إظهار وجوههن حين يطلب منهن ذلك”.
محمد التهامي الحراق، الأكاديمي المتخصص في الإسلاميات والتصوف، قال إن “منع بيع البرقع الأفغاني هو في عمقه تعبير عن رفض نمط ثقافي منغلق وفظ، حرفي لا تاريخي، في فهم الدين وتنزيله، نمط يقدم نفسه أنه الفهم المطابق للدين عينه ملغيًا كل ما عداه”.
معارضون: قرار جائر
في المقابل، عارض نشطاء وحقوقيون آخرون، قرار منع النقاب، واعتبروه مسا بالموروث الثقافي المغربي وبالحريات العامة.
الداعية السلفي حسن الكتاني، تساءل على حسابه بموقع “فيسبوك” بالقول: “هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر”، وأرفق تدوينته بصورة لعدد من النساء وهن يرتدين “النقاب المغربي”.
وقال في تدوينة أخرى: “ليس في المغرب شيء اسمه البرقع، ولا أعرف امرأة واحدة تلبسه، ولكن الفرنسيين سموا لباس العفاف البرقع، فتبعهم الناعقون عندنا تقليدا بدون تفكير، وليس في المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتا، ولكن الموجود هو لباس عملي، مستوف للشروط الشرعية، انتشر في بلاد المسلمين كلها، فلبسه النساء الصالحات لكونه مستوفيا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم”.
كما كتب الداعية السلفي حماد القباج، في تدوينة له، أن في “المغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء المايو الغربي في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به.. لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب المشرقي، فضلا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ..”.
وبدوره اعتبر عمر الحدوشي، وهو شيخ سلفي، في تسجيل مصور له، أن “أمر السلطات المغربية بعدم بيع النقاب لهو أمر سيكون له ما بعده”، داعيا المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار وإلا فقد تتسبب في فتنة “.
من جانبه، وصف الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار بـ”الارتجالي”، باعتباره “يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس”، وفق تعبيره.
