اللجنة البرلمانية حول “جشع الأبناك” تستعد لوضع تقريرها النهائي قبل نهاية الولاية

يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، غدا الثلاثاء، اجتماعا لإتمام صياغة التقرير النهائي للمهمة التي انطلقت شهر فبراير من العام الماضي، حيث من المقرر تقديم هذا التقرير قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية المقررة في منتصف يوليوز المقبل.

وطيلة أزيد من سنة و4 أشهر من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الحكوميين ووالي بنك المغرب والمديرون العامون للمؤسسات البنكية للمغرب، يبحث أعضاء المهمة الاستطلاعية عن أجوبة لـ10 أسئلة وصفوها بـ”الحارقة”، خصوصا وأن القطاع البنكي بالمملكة تصل أرباحه إلى 70 مليار درهم سنويا.

ووفقا لمصادر برلمانية، فإن التقرير التركيبي لهذه المهمة الاستطلاعية التي يترأسها رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، والذي وصل مراحله النهائية، من المنتظر أن تتم إحالته على مكتب مجلس النواب، قبل نهاية يونيو الجاري، بعدها يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة وتتم مناقشته بحضور الحكومة.

يشار إلى لجنة المالية تروم من خلال هذه المهمة الاستطلاعية، البحث عن أجوبة لعدد من الأسئلة، من قبيل هامش الربح الذي تحققه الأبناك، وكيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.

وكان الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، شهر أكتوبر الماضي، انتقد النظام البنكي، وقال إنه “لازال يُعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وذلك يتجلى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وحث الملك، “القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”.

الأسئلة التي تبحث اللجنة عن أجوبة لها:

1.ما مدى مساهمة مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في إزالة المعيقات أمام التنمية والاستثمار؟

2.ما مدى ارتقاء مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمهاإلى مصاف الأبناك المواطنة من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي وتنموي؟

3.هل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها منخرطة بشكل إيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل؟

4.ما مدى انخراط المؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها في برامج النهوض بتشغيل الشباب، “برنامج إدماج” “برنامج تأهيل” “برنامج مقاولتي”….وكذلك تدليل صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، ومواكبة الخريجين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة؟

5.هل هامش الربح المحقق من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها يعد كبيرا، أخذا بعين الاعتبار سعر الفائدة المديري/ ونسبة الفائدة المطبقة عند البيع؟

6.هل تعريفة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهاتعد مرتفعة مقارنة بجودة الخدمات؟

7.مدى احترام مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهالقانونحرية الأسعار والمنافسةفيما يخص تسعيرة الخدمات؟

8.هل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها حول مناطق التموقع الجغرافي ومدى احترامها لقانون حرية الأسعار والمنافسة؟

9.هل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمهاحول طبيعة الخدمات المقدمة واحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟

10.ما سبب ارتفاع هامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة داخل المغرب مقارنة بفروعها بالخارج؟

11.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يطبق مبادئ الشفافية والمراقبة؟

12.هل نظام تدبير التمويلات من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يتبع آليات الحكامة الجيدة؟

13.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يتوفر على لوحة قيادة تعتمد مؤشرات اليقظة ضد المخاطر بمختلف أشكالها؟

14.هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرةفي حكمها يعتمد المعايير الدولية في التدبير؟

15.ما مدى ضمان الإطار التشريعي لمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها لتكافئ فرص الاستثمار في هذا الإطار؟

16.في الجانب الاجتماعي:أيدور لمؤسسات الائتمان وأية مساهمة اجتماعية لها في خدمة المواطنين والفئات الهشة؟

17.ما مدى احترام مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لقواعد التنافسية؟