أساتذة بكلية العلوم بتطوان يرفضون قرار تأجيل الامتحانات ويستنكرون “احتجاز” زملائهم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، عن قرار الأساتذة المنضوين تحت لوائها بـ”الرفض الحاسم لأي تغيير للجدولة الزمنية التي يجب أن تقرر في بداية السنة الجامعية بتشاور بين مكونات الكلية”، وذلك على خلفية قرار مجلس الكلية بتأجيل الامتحانات الربيعية بدورتيها العادية والاستدراكية عقب احتجاجات الطلبة.

ووصفت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تأجيل الامتحانات بالقرار المفاجئ، مشيرة إلى أن مكتبها المحلي سبق أن نبه إلى “العواقب الوخيمة والتداعيات السلبية لأي تأجيل للامتحانات على عملية التنظيم البيداغوجي للمؤسسة، خصوصا على فئة الطلبة المجدين المقبلين على نيل شهاداتهم وما يرافقها من مباريات مختلفة”.

واعتبر البلاغ أن “ما عاشته الكلية مؤخرا والذي يتكرر كل دورة، يكرس العشوائية في التسيير ويعطي صورة سلبية عن مؤسسة تخضع لمطالب غير واقعية وتغير برمجتها لمرات متعددة خلال أسبوعين أو ثلاثة في ضرب للمبادئ الأساسية للحكامة والتخطيط و التدبير”.

وأشارت النقابة إلى أن التواريخ الجديدة المعتمدة “لا تنضبط للمقتضيات التنظيمية لامتحانات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح المصادق عليها من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 24 يوليوز 2014، وذلك لعدم احترامها للآجال المنصوص عليها لإنجاز مهام التصحيح بعد امتحانات الدورة العادية”.

ولفتت النقابة ذاتها، إلى “الضرر الذي ستلحقه بعملية تقييم ومناقشة بحوث نهاية الدراسة المبرمجة بالتوازي”، مشيرة إلى أن الأساتذة عبروا عن رفضهم القاطع لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية بشكل منفصل عن باقي العمليات البيداغوجية من تصحيح ومسك للنقط والمداولات النهائية.

ودعا البلاغ الإدارة والهيئات المسيرة للمؤسسة، بإعادة تدارس البرمجة قصد تعديلها وملائمتها مع المقتضيات البيداغوجية والقانونية، فيما تساءلت النقابة عن خلفيات الاستمرار في اعتماد المراكز الخارجية في ظل تحسن المؤشرات الوبائية والتوجه العام للتخفيف من الإجراءات الخاصة والعودة التدريجية للحياة العادية.

وشدد أساتذة النقابة على أن “كرامة الأستاذ خط أحمر”، معلنين “تضامنهم المطلق مع الزملاء الذين تعرضوا للترويع وللعنف المعنوي أثناء مزاولتهم لمهامهم التدريسية من قبل تكسير أبواب قاعات الدراسة واقتحامها عنوة، واحتجازهم داخل الشعب بعد إغلاق وتصفيد الأبواب في وجوههم، أو غيرها من التصرفات الغريبة عن الساحة الجامعية والدخيلة عن الأعراف والممارسات الجامعية السلمية للطلبة”.

واعتبر البلاغ “هاته الممارسات تجاوزا خطيرا وخرقا سافرا لمقتضيات المادتين 33 و39 من النظام الداخلي للمؤسسة”، مطالبين الإدارة بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين على هذه التجاوزات والمتورطين في ارتكابها، والعمل الجاد على حماية جميع مكونات المؤسسة وصون كرامتهم وصيانة ممتلكات المؤسسة”.

كما استنكر البلاغ ما أسماه بـ”تدني مستوى التواصل المهني داخل المؤسسة إلى درجة أصبح معها الأساتذة آخر من يعلمون ما اتخذ من قرارات دون أدنى احترام لمكانتهم ووضعهم الاعتباري”.

وسجلت النقابة “تأخير تعميم المحاضر الرسمية لاجتماعات مختلف الهيئات التدبيرية للكلية والشعب”، مشددة على ضرورة احترام الآجال القانونية لنشر وتوزيع المحاضر التفصيلية للاجتماعات وتوفير قنوات تواصل مؤسساتي مهني وفعال، وفق تعبيرها.