رغم تراكم ديونها .. شركة “لوطوروت” تطلق طلب عروض بـ 20 مليون درهم

بالرغم من ديونها المتراكمة التي قاربت 40 مليار درهم في سنة 2019، تستعد شركة الطرق السيارة لإطلاق طلب عروض بأزيد من 20 مليون درهم (1.9 مليون أورو).

ويهم طلب العروض هذا، وفق ما أورده موقع “لوديسك”، إنجاز محطة “راديو المرور” لتتبع حركة المرور في الوقت الحقيقي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة، وفق المصدر ذاته، نحو 1.9 مليون أورو أي ما يعادل نحو 20.2 مليون درهم، سيمولها البنك الأوروبي للاستثمار، عبأت منها شركة الطرق السيارة لوحدها نحو 8 ملايين درهم.

ويشمل هذا المشروع، تجهيزات المحطة وتركيبها وتشغيلها زيادة على خدمة الصيانة، وهي محطة مشابهة  لمحطة الراديو 107.7 الموجودة بفرنسا، وستعمل محطة راديو المرور، التي تعتزم شركة الطرق السيارة إطلاقها، بنفس التردد. شبكة راديو “إف إم”.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الديون المستحقة على شركة الطرق السيارة بالمغرب، بلغت حوالي 39.4 مليار درهم، موزعة بين 18.9 مليار درهم ديون ميسرة بالعملة الصعبة و20.5 مليار درهم ديون بالدرهم مضمونة من طرف الدولة.

وبحسب التقرير السنوي للشركة لسنة 2019، وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال 2019 عقد قرض بشروط ميسرة مع بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 75 مليون أورو، أي ما يقارب من 810 مليون درهم، وذلك لتمويل أشغال توسيع الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد إلى 2*3 ممرات.

كما أتمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عملية إصدار سندات إجبارية بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل احتياجات خزينتها، وذلك لمدة 30 سنة مع أجل 15 سنة كمهلة لتسديد الرأسمال. ووفقا للتقرير ذاته، فقدت شهدت سنة 2019 استمرار إعادة الهيكلة وعمليات التدبير الديناميكي للدين التي ابتدأت قبل ثلاث سنوات.

وخلال السنة ذاتها، تم البدء في العديد من مشاريع إعادة الهيكلة، لاسيما إعادة هيكلة جزء من الديون الميسرة بحوالي 7 مليار درهم، وهو ما مكن الشركة، يشير التقرير، من تمديد أجل استحقاق القروض بمعدل 7 سنوات. كما أتاحت توفير حوالي 3 مليارات درهم بالنسبة لخدمة الدين الخاص بالشركة خلال فترة العجز 2020-2032.

وأبرز التقرير، أن تنفيذ هذه الإستراتيجية منذ سنة 2016 بمختلف عمليات إعادة الهيكلة والتدبير الديناميكي للدين، أتاح إعادة هيكلة ما يقرب من نصف ديون الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتعديل نسبها المالية، والتحكم في مخاطر الصرف وإعادة التمويل، وتخفيف العبء على الخزينة خلال فترة العجز، وبشكل عام تحقيق التوازن المالي للشركة.