الأطباء العامون يرحبون بتأجيل تدارس “التغطية الصحية” و”التقاعد” بالغرفة الثانية

اعتبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، تأجيل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، والذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية، والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، فرصة لتنقيح القانونين المذكورين، وكذا لوضع تصور شمولي، يصحح جميع الإختلالات البنيوية، التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.

وجددت التنسيقية وفق بيان لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، مباركتها للمشروع الحكومي، القاضي باستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية، لسد الخصاص الذي لا يمكن أن ينكره عاقل، وفق تعبيرها، مؤكدة أن هذه الخطوة ستشكل لبنة أساسية، من لبنات النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.

وأوردت التنسيقية، أن إنجاح هذا المشروع الطموح، الهادف أساسا إلى توفير الرأسمال البشري، القادر على  تحقيق التصور الملكي الكبير، بتعميم التغطية الصحية، لن يستقيم إلا عبر، “ملائمة مساهمة الأطباء العامين بالقطاع الخاص، في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي، يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى”.

وشددت التنسيقية على ضرورة “ضمان التوازنات المالية لصناديق الحماية الإجتماعية، والذي لن يتحقق دون تبني مسار منسق للعلاجات، عبر التنصيص الصريح على إجبارية استفادة المواطن المغربي، من خدمات الطبيب العام، كمدخل أوحد للمنظومة الصحية، تجويدا للخدمات وترشيدا للنفقات”. إضافة إلى “إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء، ورفع اللبس عن بعض مواد القانون الحالي، بما يضمن تمثيلية واقعية لجميع ممارسي المهنة الطبية بالمغرب، وما يقطع الطريق على كل محاولات تسييس عملها، أو احتكاره من طرف أية جهة كيفما كانت”.

ودعت التنسيقية المذكورة، إلى تحصين عمل المؤسسة النقابية، عبر ضمان حيادها واحترامها للفلسفة التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى، إلا عبر تجويد النصوص القانونية، المنظمة لعملها، بما يضمن عدم تكرار المشاهد المؤسفة، التي حصلت خلال الإنتخابات الماضية ،والتي وصل صدى بعضها لردهات المحاكم.

كما طالبت بإعادة مراجعة النظام الجبائي، الذي تخضع له عيادات الطب العام والتنصيص على إمكانية تحولها إلى شركات، ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، كما هو الحال بالنسبة لعديد ممتهني المهن الحرة عموما، والمهن المتعلقة بالقطاع الصحي خصوصا.

ولفتت إلى أن النظام الضريبي الذي يخضع له الطبيب العام بالقطاع الخاص حاليا، لا يتماشى وفلسفة المشاريع الملكية، حيث أنه لا يقدم أي تحفيز يذكر، على حد تعبيرها، “بل على العكس من ذلك، حيث أنه بإجباره العيادات الطبية على الإشتغال، في إطار الشخصية الذاتية، كما هو الأمر حاليا، فإنه لا يقدم أية خدمة لا لميزانية الدولة ولا للصحة العمومية، ولنا في الدول التي اعتمدت نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الميدان الطبي الخاص، خير دليل”.