الأغلبية الحكومية.. والسلطة التشريعية

يتابع الراي العام وبشغف كل أطوار مسلسل تشكيل الحكومة من طرف رئيس الحكومة المعين الأستاذ عبد الاله ابن كيران، ولأول مرة في تاريخ المشهد السياسي المغربي تصل مشاورات تشكيل الحكومة إلى هذا المنحى، الذي أعتبره شخصيا إيجابي، حيث استطاع أن يخرج مسلسل تشكيل الأغلبية الحكومية من الإطار التقليدي الذي عرفت به قبل دستور 2011. اليوم تمكن الناخب من متابعة كواليس المفاوضات عن قرب وإبداء رأيه عبر وسائل التواصل المتاحة، كل هذا لحماية ثابت من ثوابت الدولة، كما خولتها له الوثيقة الدستورية.

من خلال هذه السطور اريد ان اسلط الضوء على الأغلبية الحكومية و الدور الذي تلعبه في علاقتها بالمؤسسة التشريعية. و هنا احيل على المادة 98 من الدستور. حيث تطرقت بصريح العبارة على علاقة وطيدة بين البرلمان وتشكيل الأغلبية الحكومية:

إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد

خلال قراءة متأنية للنص الدستوري نستطيع استخلاص المخرجات التالية :

–         بعد حل البرلمان، الذي لا يكون الا بطلب من الملك (المادة 96) او بطلب من رئيس الحكومة المادة ( 104)، لايمكنطلب إعادة حله مرة أخرى الا بعد مضي سنة على إعادة الانتخابات ( التي تجرى شهرين مباشرة بعد حله على الأكثر،المادة 97 ) الا في حالة واحدة و فريدة يمكن حله و إعادة الانتخابات في كل حين اذا لم يتوفر شرط توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد.

–         شرط توفر اغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد أساسي لتقوم المؤسسة التشريعية بغرفتها الأولى و الا تعاد الانتخابات

–         إعادة انتخاب البرلمان في حالة تعذر توفر اغلبية حكومية خرج من إطار حالة  “طلب الحل ” لانه جاء استثناء يعني كواقعة مستقلة.

–         روح الدستور تقتضي انسجام مقتضياته، يعني في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، يعاد انتخاب المجلس و لا يجوز تشكيله من المعارضة.

–         رفع اللبس حول عدم وجود علاقة بين هياكل مجلس النواب و تشكيل الحكومة

لا اجد وصف لمن يطلب تشكيل البرلمان بعيدا عن تشكيل الحكومة، و ان رئيس الحكومة المعين و المكلف بتشكيلها يضعها فقط ورقة ضغط فوق طاولة المشاورات،

فجميع ديمقراطيات العالم لا تفصل اغلبيتها الحكومية عن تشكيلة غرفتها الأولى لانه برنامج إصلاحي واحد و لو اختلفت الاختصاصات و استقلت السلطات.

المطلوب اليوم نقاش حقيقي حول تطبيق الوثيقة الدستورية بمبادئ و فكر ديمقراطي مع انها متقدمة على النخبة السياسية التي لازالت تلعب بالوسائل الخطأ, لكني اجده امتحان حقيقي لكي يظهر الديمقراطي الحقيقي الذي صوت بنعم لهذا الدستور و لمن كان يظن انها فترة من الزمن و ستعود المياه الى مجاريها ، أي ما قبل دستور 2011,